في بيان اليوم ..أبرز التعديلات والعقوبات لمخالفي تعليق الملصق الألكتروني
في ظل جهود الدولة المستميتة من أجل تطوير قطاعات الدولة وخدماتها التي تقدمها لتوفير الراحة للمواطنين والتي كان علي إثرها تطور منظومة النقل الذي التي تقدمها الدولة حيث قدمت منظومة التقل من خلال قيام الدولة بتزفير شرائح تحتوي علي البيانات الدقيقة من أجل حصر أماكن التكدس والكثافة المرورية والقدرة علي إدارة وتنظيم وتسهيل حركة المرور علي المواطنين بإرياحية وعلي هذا المنوال قدم البرلمان للجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب ومكتب لجنة الخطة والموازنة بيانا بشأن المشروع المقدم من
الحكومة علي قوانين المرور وتعديلها الصادر 66 لسنة 1973مجموعة من القانوانين الواجب إتباعها لتفادي تنفيذ الغرامات علي قواد السيارات.
وكانت أهم وأبرز التعديلات التي إستكملتها الدولة وأتمت الإنتهاء منها تحديث القانون رقم 8 من المادة 11 والذي يضم كلا من،شروط الترخيص وتثبيت ملصق مروري إليكتروني دائما للسيارات يسمح لمعرفة بيانات عنها ويقدر المبلغ المصروف لها هو 75 جنيه سنويا من خلال دافعه بصور مستمرة من خلال الأماكن المعلن عنها من وزير الدخلية والتي قد يكون منها الدفع اليكترونيا وقد ذكر البيان أيضا السيارات التي أعفي عنها تقديم الملصق الإليكتروني بقرار من وزير الدخلية وهي:المركباتالتابعة لوزارة الدخلية والدفاع و الإنتاج الحربي،وأضافت بالبيان المواصفات ومدة صلاحية الملصق والمكان الذي يقوم من خلاله المواطن الحصول علي الملصق الإليكتروني للسيارات وطرق تسديد الرسوم المتاحة.
وأتت القيود التي سيت تنفيذها في حالة عدم المواطن في حالة عدم إمتثالهم لتلك القرارات بموجب التعديلات التي طرحتها في البيان بين عدم الحصول علي الملصق الإليكتروني وإستخدامه أو إتلافه أو نقله الي سيارة أخري والذي يؤدي إلي إنتهاء صلاحيته يعقوبات رادعة للسائقين و سحب الرخص الخاصة بالسيارات.
إرسال التعليق