في يوم الخميس الموافق ٢٨-١-٢٠٢١ وبشهادة أحد الدبلوماسيين المصريين، جرت إتصالات مكثفة من قبل الإدارة الليبية في وزارة الخارجية المصرية، وقد تحدث الأطراف الليبين، إلي الجهات المسؤولة والمعنية بحكومة المجلس الرئاسي بشأن الخطف الذي حدث لأكثر من ٣٠ شخص مصري في منطقة تدعي بني وليد.
وقد قام بالخطف جماعات مسلحة، والأمر حدث كالآتي تم إلقاء القبض ،علي مجموعة من المصريين،من قبل الوحدات الخاصة بمكافحة أمور الهجرة الغير شرعية ،وقامت وزارة الداخلية للمجلس الرئاسي بالتحقيق معهم لعدة ساعات، وبعد ساعات من التحقيق تم الإفراج عنهم.
وبعد خروج المصريين من الموقع الذي يجرى فيه التحقيق قامت جماعة إجرامية متخصصة فى خطف العمالة الأجنبية بوضعهم في ٤ سيارات،لمساومة ذويهم مقابل مبالغ من المال، كفدية للإفراج عنهم.
وتم إثبات أن تلك المخطوفين من محافظة قنا وتربطهم علاقة قرابة شديدة، وعلي الفور قامت الجهات المعنية المصرية بالتواصل مع أهالي المخطوفين وطمأنتهم علي أولادهم.