“عندما سئل الناطق باسم حماس حازم قاسم من قبل الصحفيين عن خوض مروان البرغوثي كمرشح عن حماس في انتخابات السلطة الفلسطينية، قال إن البرغوثي معتقل لدى الاحتلال منذ عام 2002 ، وقد ورد اسمه مؤخرًا في سياق الانتخابات الفلسطينية ، وخاصة من قبل أنصار محمد دحلان الذين يعتبرونه شريكًا.

وقال قاسم إن حماس لا تتدخل في شؤون البرغوثي لكنها لن ترفض طلبات دعم ترشيحه لمقعد في الحكومة الجديدة. واضاف ان سجن البرغوثي من قبل الاحتلال لن يمنعه من الترشح وانه بطبيعة الحال على قائمة محمد دحلان.

فإذا عاد للمشهد الرسمي مروان البرغوثي، فإن الرئيس عباس سيواجه مأزقاً سياسياً حقيقياً داخل فتح وخارجها، والرجل يريد بالفعل عدم المجازفة السياسية، وإن كانت كل المؤشرات تقول، إن البرغوثي سيكون ورقة مهمة وحاسمة، وسيرجح كفة أي مرشح، ولا تمانع إسرائيل في إخراجه من المعتقل عند الضرورة في إطار صفقة تبادل الأسرى على غرار ما جرى مع أحمد ياسين، الذي اعتقل قبل وبعد ترؤسه حركة حماس، والوقائع كثيرة في هذا السياق، وإذا ترشح مروان البرغوثي، فإن القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان، لن يتقدم للترشح أو أنه سيدعم البرغوثي، إلا أن الشواهد تركز على أن مروان ودحلان قد يقبلان بالمنافسة بهدف كشف شعبية الرئيس عباس الحالية، وأن الرأي العام الفلسطيني يريد التغيير الحقيقي، وليس لعبة توزيع الأدوار.

حماس لا تريد موقع الرئاسة، فإنها ستقبل بترشح عباس، ولن تمانع في بقائه، ولكن مشكلة حماس الحقيقية ليست مع حركة فتح، وإنما معركتها في الاستمرار في حكم القطاع أصلاً، والسؤال، هل ستقبل بنتائج الانتخابات، أياً كانت”، وماذا عن البديل وما هو مستقبل أجهزتها الأمنية والإدارية؟، وقد أنشأت الحركة طوال سنوات ما بعد الانقلاب سلطة موازية مقيمة بكل معطياتها على الأرض، وهو ما يؤكد أن التحسب بقبول حركة حماس بكل ما سيجر قائم، خصوصاً أن الجانبين الأميركي والإسرائيلي لا يريدان حركة حماس، وسيرفضان التعامل معها ما لم تنزع سلاحها وهو أمر مستبعد تماماً، ولن يتم أبداً، وهذا السلاح قد يرفع في مواجهة أي طرف بما في ذلك في وجه السلطة عند الضرورة، كما أن حركة حماس ستشهد انتخابات جديدة داخلياً، قد تعيد النفوذ القطري بصورة كبيرة في حال عودة خالد مشعل المتوقعة لرئاسة المكتب السياسي، وهو ما يتحسب له الجميع، خصوصاً أن كتائب عز الدين القسام والتيار الداخلي في القطاع يريدان استمرار إسماعيل هنية، بعض الوقت، ومن ثم، فإن حالة عدم الاستقرار الراهنة في الحركة، قد تعطل التجاوب مع أي موقف بما في ذلك الدخول في الانتخابات التشريعية، ووقتها سيكون لكل حادث حديث، وربما تبقى الأمور على حالها، أو تجرى سراً كعادة حركة حماس وعدم الإفصاح عن نتائجها أصلاً.