ما زال مصير تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة غير واضح، حيث يواجه خطر الحظر بعد رفض المحكمة الأمريكية الاستئناف. في الآونة الأخيرة، أيدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الفيدرالية بالإجماع قانونًا قد يؤدي إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وحددت المحكمة الأمريكية موعدًا نهائيًا لخروج تيك توك من البلاد في 19 يناير. وفي ردها على ذلك، طلبت شركة “بايت دانس”، المالكة للتطبيق، من محكمة الاستئناف الأمريكية تعليق تنفيذ هذا القانون بشكل مؤقت، وهو القانون الذي وقعه الرئيس بايدن. لكن المحكمة رفضت طلب تيك توك لإصدار أمر قضائي طارئ، مما يعني أن الموعد المحدد لخروج التطبيق لا يزال ساريًا في 19 يناير. الآن، تعول الشركة على استئناف محتمل أمام المحكمة العليا.

في قرارها، أشارت محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا إلى أن منح أمر قضائي مؤقت لوقف الحظر كان “غير مبرر”، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تأجيل القرار القانوني بشكل غير ضروري ويعطل قانونًا أقره الكونغرس وأيده القضاء الدستوري. كما رفضت المحكمة طلب تيك توك الذي زعمت فيه أن الحظر ينتهك حق حرية التعبير وفقًا للتعديل الأول.

تفاصيل القضية تتعلق بقرار محتمل بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، ما يهدد بإزالته من متاجر التطبيقات الأمريكية، وفقًا لقانون وقعه الرئيس بايدن في وقت سابق من العام. القانون يفرض على “بايت دانس” بيع تيك توك إلى طرف ثالث معتمد، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، أو مواجهة حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

السلطات الأمريكية تعتبر أن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي، إذ تخشى أن تستخدم الصين نفوذها على “بايت دانس” للوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التلاعب بالمحتوى بما يتماشى مع مصالح بكين. من جانبها، تنفي تيك توك هذه الاتهامات، وتؤكد أن الحكومة الأمريكية تستند إلى مخاوف غير مثبتة.

على الرغم من أن القرار الأخير يمثل ضربة قوية لتيك توك، إلا أن الشركة أكدت عزمها على الاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية. وإذا لم تحكم المحكمة العليا لصالحها، فإن الطريقة الوحيدة لاستمرار المستخدمين الأمريكيين في استخدام التطبيق هي أن تقوم “بايت دانس” ببيع عملياتها في الولايات المتحدة، وهو ما يبدو احتمالًا ضعيفًا. وإذا تم تنفيذ الحظر بحلول 19 يناير، سيتأثر أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، بينهم العديد من الشباب.

source