وذكر المكتب، في بيان صحفي، أن غارة جوية إسرائيلية أصابت يوم 4 كانون الأول/ديسمبر موقعا مؤقتا لخيام النازحين يؤوي 21 أسرة في منطقة المواصي في خان يونس، “التي أعلنتها القوات الإسرائيلية بشكل أحادي منطقة إنسانية آمنة”.

وقال المكتب إن الغارة والانفجارات المصاحبة لها دمرت جميع الخيام وقتلت ما لا يقل عن 23 فلسطينيا من بينهم 4 أطفال على الأقل وامرأتان إحداهما حامل، وأصابت آخرين بجراح خطيرة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية زعمت أنها استهدفت قادة في حماس وأن الانفجارات الثانوية ربما تسببت بها أسلحة كانت موجودة في المنطقة، “إلا أنه يبدو أن الانفجارات الثانوية جاءت نتيجة وجود أسطوانات غاز للاستخدام المنزلي وفقا للمعلومات المتوفرة لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

وقال المكتب إن هذه هي الهجمة السابعة على خيام النازحين خلال الأسبوعين الماضيين مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 34 فلسطينيا بينهم 10 أطفال و3 نساء. وأضاف أن كل سكان غزة تقريبا قد هُجروا أكثر من مرة بسبب أوامر التهجير الإسرائيلية المتكررة والقصف المستمر.

وذكر المكتب الأممي أن نمط الهجمات على مواقع النزوح يثير مخاوف بشأن فشل إسرائيل في الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.

وقال: “حسب الظروف المحيطة، قد ترقى هذه الضربات إلى الاستهداف المتعمد للمدنيين وهي جريمة حرب وقد تشكل أيضا جريمة ضد الإنسانية إذا تم ارتكابها كجزء من هجوم منهجي واسع ضد السكان المدنيين”.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجيش الإسرائيلي إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين في غزة، وطالب بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة في كل الهجمات على خيام النازحين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، التي أدت إلى وفاة مدنيين منهم نساء وأطفال وبمحاسبة المسؤولين عنها. ودعا الجماعات المسلحة الفلسطينية إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تعرض المدنيين للخطر.