هذا ما جاء على لسان المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، حيث قال إن وقف إطلاق النار في لبنان فرّج عن ملايين الناس “الذين تحملوا الكثير من المعاناة على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية.”

وقال السيد لورانس إن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حث جميع الأطراف على احترام اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل لصالح جميع المدنيين، وحل أي خلافات في التنفيذ في إطار الاتفاق والقانون المعمول به. وأضاف: “يجب أن يتحول التركيز الآن إلى تسهيل كل المساعدة اللازمة لمن هم في حاجة إليها.”

وأكد المتحدث باسم المفوضية أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في المقدمة ومركز المرحلة القادمة. وقال: “لن يكون لدى العديد من الناس منازل صالحة للسكن للعودة إليها. لقد دُمرت المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة والبنية الأساسية الحيوية الأخرى أو تضررت. يجب أن تكون الأولوية لضمان حماية أولئك الذين يعيشون في مواقف هشة.”

كما حث السيد لورانس جميع الجهات السياسية الفاعلة في لبنان على وضع خلافاتها جانبا والعمل بتضامن من أجل رفاه السكان “الذين أصيبوا بصدمات عميقة”، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الآن أكثر من أي وقت مضى.

وشدد على أهمية المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتي يجب التحقيق فيها بشكل مستقل وشامل. وأضاف: “إن سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمران حاسمان لمنع الانتهاكات وتجدد الصراع وبناء السلام والتنمية الشاملة والحفاظ عليها.”

وقال السيد لورانس إن زملاءه موجودون على الأرض في لبنان وسيواصلون عملهم في جمع المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم المفوضية إن وقف الأعمال العدائية في لبنان وشمال إسرائيل يجدد أيضا التركيز على العنف المستمر وخسارة الأرواح في غزة، “حيث يتمتع المدنيون بنفس المطالبات بالسلام والأمن والقدرة على العودة إلى ديارهم.” 

وقال إن المفوض السامي جدد دعوته العاجلة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، مضيفا: “يجب أن تتوقف عمليات القتل. ويجب إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا. ويجب بذل كل الجهود لتوفير الكميات الكاملة من الغذاء والدواء وغيرها من المساعدات الحيوية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.”