روسيا توافق على مشروع قانون ضريبي لتنظيم معاملات العملات المشفرة
تستعد الحكومة الروسية لتنظيم قطاع العملات الرقمية في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته قيمة البيتكوين. ففي خطوة حديثة، وافق مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) على مشروع قانون يحدد الإطار الضريبي للأصول المشفرة.
يهدف الرئيس بوتين إلى تقليل اعتماد روسيا على الدولار الأمريكي في التعاملات الدولية، ويعتبر أن أدوات مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية والعملات المشفرة هي المفتاح لتحقيق هذا الهدف.
في إطار هذا القانون، تم تصنيف العملات الرقمية كأصول ملكية، مع فرض ضريبة تتراوح بين 13% و15% على مبيعات العملات المشفرة التي تحقق دخلاً شخصيًا، وذلك وفقاً لتقرير من *كوين تيليجراف* استناداً إلى الوثائق الرسمية.
ومن أجل تعزيز مكانة روسيا كمركز لتعدين العملات المشفرة، قررت الحكومة إعفاء عمال التعدين من ضريبة القيمة المضافة على العملات المشفرة التي يتم تعدينها. كما يتعين على هؤلاء الامتثال للوائح الحكومية والإبلاغ عن المعلومات الضرورية للسلطات المحلية، حيث قد يتعرضون لغرامة قدرها 40 ألف روبل في حال مخالفة هذه الإرشادات.
وقد اجتاز مشروع القانون ثلاث قراءات في الهيئة التشريعية الروسية، وهو الآن في انتظار توقيع الرئيس بوتين ليصبح قانونًا رسميًا، رغم أن الجدول الزمني للإقرار النهائي ما يزال غير محدد.
تأتي هذه التطورات عقب انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، حيث شهدت قيمة البيتكوين قفزة كبيرة بلغت أعلى مستوياتها التاريخية، مقتربة من 100 ألف دولار.
يبدو أن الرئيس بوتين يرى في الأصول الرقمية مثل البيتكوين وسيلةً لتعزيز تعافي الاقتصاد الروسي من آثار العقوبات التي فرضتها دول عديدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وفي مارس الماضي، انضمت روسيا إلى مجموعة البريكس، التي تضم البرازيل والصين وجنوب أفريقيا، للتخطيط لإنشاء شبكة دفع رقمية مدعومة بالعملات المشفرة. وقد أعرب بوتين عن دعمه لهذه المبادرة، مؤكدًا أن العملات الرقمية يمكن أن تكون مفيدة ليس فقط للدول الأعضاء في البريكس، بل أيضًا للاقتصادات الناشئة الأخرى.
وفي يوليو من العام الجاري، وقع الرئيس بوتين على مشروع قانون الروبل الرقمي، الذي يهدف إلى تسهيل المعاملات المالية عبر العملة الرقمية الروسية (CBDC) للمواطنين الروس.
إرسال التعليق