وذكر مصدران مطلعان على خطة ترامب لرويترز أن النفط لن يكون معفيا من زيادات الرسوم الجمركية المحتملة على الواردات من كندا والمكسيك، على الرغم من تحذيرات قطاع النفط الأميركي من أن هذه السياسة قد تلحق الضرر بالمستهلكين والقطاع والأمن القومي.

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية فإن كندا والمكسيك هما أكبر مُصدرين للنفط إلى الولايات المتحدة، وتساهمان بنسبة 52 بالمئة و11 بالمئة من إجمالي وارداتها على الترتيب.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة كبلر أن الولايات المتحدة تحصل على 61 بالمئة من التدفقات المنقولة عبر المياه من كندا و56 بالمئة من المكسيك.

وتصدّر كندا والمكسيك بشكل رئيسي نفطا خاما ثقيلا عالي الكبريت تتم معالجته في مصاف معقدة في الولايات المتحدة ومعظم أنحاء آسيا.

وقال تاجر مقيم في سنغافورة “التأثير كله على الخامات الثقيلة. ماذا ستفعل المصافي الأميركية؟ حتى الخام الثقيل السعودي محدود”، مضيفا أن بعض المصافي الأميركية لا يمكنها تلقي الخام إلا عبر خطوط الأنابيب مما يحد من خياراتها للواردات.

وقال “سيتعين على المنتج أو المصفاة تحمل الرسوم الجمركية”، مضيفا أن المنتجين الكنديين سيضطرون إلى خفض أسعار نفطهم أكثر لجذب الطلب من المصافي الآسيوية.

وذكرت مصادر بقطاع التكرير في آسيا ومحللون أنهم يتوقعون رؤية المزيد من النفط الكندي والمكسيكي متجها إلى القارة إذا فرض ترامب الرسوم الجمركية.

ويبدي بعض المتعاملين ومحللي غولدمان ساكس تشككا بشأن ما إذا كان ترامب سيفرض بالفعل الرسوم الجمركية التي استخدمها في السابق كأداة للتفاوض، إذ أن القيام بذلك من شأنه أن يرفع التضخم على كل من المستهلكين والمصافي في الولايات المتحدة.