اقترحت الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو الجمعة أن تلتزم الدول المتقدمة بتخصيص 250 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة لمكافحة تداعيات المناخ، قبل ساعات قليلة من اختتام المؤتمر. ويزيد هذا الرقم بمرتين ونصف المرة عن الالتزام الحالي البالغ 100 مليار دولار ويغطي الفترة 2020-2025.

وبعد مشاورات مكثفة بمشاركة البرازيل والاتحاد الأوروبي والصين، كشف الأذربيجانيون عن نص أرادوا له أن يكون نهائيا. ولكن هذا الرقم هو أقل من نصف ما يطالب به تحالف الدول النامية.

وتحدد مسودة الاتفاق بشكل منفصل هدفا طموحا يتمثل في جمع ما مجموعه 1,3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 تُخصص للدول النامية، على أن يشمل هذا المجموع حصة البلدان المتقدمة ومصادر التمويل الأخرى مثل الصناديق الخاصة أو الضرائب الجديدة

وكما كان متوقعاً تم عصر الجمعة تمديد فترة اجتماعات ومداولات القمة في ظل استمرار المفاوضات الصعبة.

وقال دبلوماسي فرنسي “هناك وسائل للتوصل إلى اتفاق وآمل أن نتمكن من ذلك… سنبذل كل ما هو ممكن خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة لأنه أمر مهم جدا جدا للجميع”.

وينتقد المفاوضون والمنظمات غير الحكومية إدارة المؤتمر. وهم يأخذون على الأذربيجانيين الافتقار إلى الخبرة في قيادة مفاوضات بين ما يقرب من 200 دولة.

قال محمد آدو، ممثل شبكة العمل المناخي “هذا هو أسوأ مؤتمر للأطراف على ما أذكر”.

والسؤال المركزي، في مقر المؤتمر المنعقد في “الملعب الأولمبي” في باكو، هو تحديد حجم الأموال التي ستوافق الدول المتقدمة، باسم مسؤوليتها التاريخية عن تغير المناخ، على تحويلها إلى البلدان النامية، لمساعدتها على مواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ والاستثمار في مصادر طاقة منخفضة الكربون.

فيما تساءل المفاوض البنمي خوان كارلوس مونتيري غوميز “نحن نطلب 1 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هذا كثير جدا لإنقاذ الأرواح؟”.

اقرأ أيضارئيس السلطة الانتقالية في بنغلادش ينتقد “إذلال” البلدان النامية في كوب29 بشأن التمويل المناخي

“ألعاب جيوسياسية”

منذ انطلاق المؤتمر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، خلفت العواصف والأعاصير المدمرة أعدادا كبيرة من القتلى في بلدان عدة من الفيليبين إلى هندوراس وإسبانيا، فيما أعلنت الإكوادور حالة الطوارئ الوطنية بسبب الجفاف والحرائق.

ينعقد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون فيما يتوقع أن يكون العام 2024 الأكثر حرا على الإطلاق. وبعد تسع سنوات من اتفاق باريس، ستحرق البشرية كميات أكبر من النفط والغاز والفحم مقارنة بالعام الماضي.

ولم يكشف الأمريكيون والأوروبيون بعد عن المبلغ الذي يرغبون في تقديمه.

أعربت الوزيرة الكولومبية سوزان محمد عن أسفها قائلة “إنهم يدورون في حلقة مفرغة وهم يؤدون ألعابهم الجيوسياسية”.

وتتفاوض الدول المتقدمة في الواقع في موازاة ذلك على أهداف أكثر طموحا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، لكنها تواجه معارضة من الدول المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية. وحذرت المجموعة العربية صراحة من أنها لن تقبل أي نص يستهدف “الوقود الأحفوري”.

هذا علما أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب28” الذي عقد في 2023 في دبي دعا إلى البدء في مسيرة التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وفي العلن، تتمسك الدول بمواقفها. لكن في الكواليس، يواصل الصينيون والغربيون والدول الجزرية الصغيرة التفاوض.

اقرأ أيضاكوب29: الدول المشاركة تصادق على معايير أممية جديدة لأسواق الكربون

بكين ترفض أي التزام

تدافع الصين التي تؤدي دورا رئيسيا في إيجاد التوازن بين الغرب ودول الجنوب، عن اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015.

لكن بكين وضعت خطا أحمر بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية. وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة.

ويدعو مشروع الاتفاق المقدم الجمعة الدول النامية ومنها الصين رسميا، إلى “تقديم مساهمات إضافية” من أجل المناخ.

فرانس24/ أ ف ب