والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.

وقال الصندوق أيضا إن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

وقال الصندوق إن “البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية”.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق، الأربعاء، إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.

وأضاف الصندوق في بيان “المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة”.

وأشار بيان الصندوق إلى أن إيرادات قناة السويس المصرية، التي تعد مصدر مهما للعملة الصعبة، انخفضت بنسبة تصل إلى 70 بالمئة بسبب الآثار المترتبة على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس غزة وانقطاعات حركة التجارة في البحر الأحمر.

كما ذكر البيان أن “العدد المتزايد من اللاجئين يزيد الضغوط المالية على الخدمات العامة في مصر، وخاصة الصحة والتعليم”.

كما أشار الصندوق إلى أن البعثة اتفقت مع الحكومة المصرية على أهمية إصلاح السياسة الضريبية للمساعدة في تعبئة الإيرادات المالية، وإيجاد الحيز المالي الكافي لتمويل برامج الإنفاق الضرورية مثل الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي وخفض الديون وخدمتها.

وفي هذا الإطار أشار بيان الصندوق إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على الحد من الإعفاءات بدلا من زيادة معدلات الضرائب.