وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة عقب عودته من زيارة للبنان وإسرائيل، قال لاكروا إن دورية انطلقت من أحد مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (الـيونيفيل) صباح اليوم إلى موقع آخر، قابلت حاجزا على الطريق وفيما كانت تمر حوله لتجنبه تعرضت لإطلاق نيران أسلحة صغيرة من مجهولين. وتمكنت الدورية من مواصلة طريقها دون وقوع أي إصابات.

وفي حادثة أخرى منفصلة أصيب 4 من حفظة السلام بجراح طفيفة عندما انفجرت قذيفة مدفعية. وفي الحادثة الثالثة تأثر أحد مقار اليونيفيل بإطلاق خمس صواريخ فيما يعد المرة الثانية التي تتأثر فيها قاعدة تابعة لليونفيل بالاشتباكات الجارية في المنطقة خلال أقل من أسبوع.

وذكـّر رئيس إدارة الأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا، كل الأطراف بالتزاماتها تجاه ضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مبانيها في جميع الأوقات.

وقال لاكروا إن زيارته كانت للإعراب عن تضامنه مع أفراد بعثة اليونيفيل ودعمه لهم، والذين يعملون في الوقت الراهن تحت ظروف صعبة للغاية. وأشار إلى لقائه عددا من حفظة السلام الذين أصيبوا في عدة حوادث ثم عادوا واستأنفوا تأدية واجبهم. وأعرب عن إعجابه بصمودهم والتزامهم وتفانيهم في أداء مهمتهم.

الهدف الثاني من زيارته تمثل في النظر في كيفية استمرار اليونفيل في أداء مهامها. وأشار إلى أن بعثة حفظ السلام باقية في جميع مواقعها وتقوم بعدة أنشطة وإن كانت محدودة بسبب البيئة الحالية.

ومن أنشطة اليونيفيل إعادة تزويد مواقع البعثة بالإمدادات المطلوبة، ومساعدة السكان المدنيين المتبقين بالمنطقة بما في ذلك دعم الإغاثة الإنسانية والإجلاء الطبي وتنقل السكان عندما يحتاجون. وأضاف لاكروا أن تمكن اليونفيل بالقيام بهذه الأنشطة يتطلب استمرار تواصلها مع القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي. وقال إن آلية التواصل لا زالت تعمل.

وقال جون بيير لاكروا إن الهدف الثالث من زيارته هو النظر إلى الأمام، وأعرب عن الأمل في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية الجارية إلى نتائج إيجابية. وأضاف: “ما نريد فعله، ويقع في إطار مسؤوليتنا، هو النظر في كيفية تكيف اليونيفيل لتؤدي دورها بأقصى قدر ممكن في سياق وقف الأعمال القتالية. نقوم بتطوير مجموعة من الأفكار ونتطلع إلى مشاركتها مع الأطراف والمعنيين”. 

واضاف أن هناك شروطا أساسية، تتمثل في ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ قـرار مجلس الأمن رقم 1701، وقال: “نواصل العمل تحت تصور أن القرار 1701 سيظل الإطار السياسي للتسوية”.

وأكد أن مسؤولية تطبيق القرار تقع على الأطراف وأن دور اليونيفيل لا يتمثل تطبيق القرار أو فرض تنفيذه، وشدد على أهمية الدور الداعم الذي تقوم به البعثة. وقال إن أي دور ذي مغزى لليونيفيل سيعتمد على الالتزام القوي والإرادة السياسية لتطبيق القرار، بما يشمل التزامات قوية تجاه ضمان حرية حركة اليونيفيل.

وذكر أن تكيف اليونيفيل يتعلق بحضورها على الأرض والقدرات الإضافية التي قد تتطلبها بيئة العمل، واحتمال استخدامات التكنولوجيا. وقال: “ننظر في مدى الدعم الذي يمكن أن نقدمه للقوات المسلحة اللبنانية، لأن انتشارها في جنوب لبنان في سياق وقف الأعمال العدائية، يعد عنصرا رئيسيا للتسوية”.

وأضاف المسؤول الأممي أن إدارته تنظر أيضا في احتمال قيام اليونيفيل بدور في تقديم الدعم لعودة السكان المدنيين وجهود إعادة البناء.