02:54 م


السبت 16 نوفمبر 2024

كتبت- دينا خالد:
قال محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة “النصر للسيارات” لم تكن يومًا مجرد شركة لإنتاج سيارات بل كانت في الماضي أحد أعمدة الصناعة المصرية، ورمزًا من رموز الابتكار والإنتاج المحلي.

وأضاف شيمي، في احتفالية شركة النصر لصناعة السيارات ببدء الإنتاج، “نعيد تأهيل هذه الشركة العريقة، ونعيد إليها مكانتها وقدرتها على الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة، ونعيد بناء الثقة في الصناعة المصرية والأمل بمستقبل صناعي واعد”.

وأوضح شيمي، هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، ودعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.

وتابع: الطريق أمامنا ليس سهلاً لكنه مليء بالفرص، والتحديات التي واجهناها على مدار السنوات الماضية هي التي ستجعلنا أقوى في المستقبل.

وأكمل وزير قطاع الأعمال: نحن في وزارة قطاع الأعمال العام نؤمن بأن القطاع الصناعي هو أساس القوة الاقتصادية لأي دولة، ومن هذا المنطلق نعمل بكل جهد على تطوير الشركات التابعة للوزارة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع الشيمي، أن ما نراه اليوم يمثل نقطة البداية في خطة متكاملة لعودة عملاق “النصر للسيارات” في جميع الأقسام والأنشطة الإنتاجية لتشمل أتوبيسات وسيارات ركوب وميني باص ونقل خفيف، مع نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المغذية وتعظيم المكون المحلي وتوفير خدمات الصيانة، بما يضمن تحقيق معايير الاستدامة والتوافق مع الاشتراطات البيئية.

وقال شيمي، إن استئناف الإنتاج في شركة النصر للسيارات هو ثمرة عمل وجهد كبيرين من قبل الحكومة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي عالمي، كما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا في تطوير صناعة السيارات المحلية وزيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف شيمي، أن هذا المشروع يمثل نموذجاً حياً لما يمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير البنية التحتية والصناعية في مصر.
وأوضح الشيمي، أن حرصنا في وزارة قطاع الأعمال العام على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستعادة تشغيل الشركة بما يتناسب مع المعايير العالمية، وونؤكد مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد لدعم الصناعة وتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي وبناء صناعات مغذية جديدة ما يعني تنمية شاملة لسلسلة القيمة في الاقتصاد المصري.