مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لأحكام قانون رقم 70 لرسوم التوثيق والشهر لسنة 1964
وافق اليوم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور (مصطفى مدبولي) خلال اجتماع المجلس رقم 123 على تعديلات لأحكام قانون رقم (70) بشأن رسوم التوثيق والشهر لسنة 1964 .
حيث نص مشروع القانون على أن تستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف المرفق بالقانون رقم (70) بشأن ا=رسوم التوثيق والشهر لسنة 1964 .
وسيتم بموجب هذا التعديل معاملة كافة الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات , وهذا فيما يتعلق بالرسم المقرر على توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية للشركات الراغبة فيالعمل بالخارج والذي يقدر بنسبة قدرها (0,5%)من إجمالي الميزانية بحد أقصى مائة ألف جنيه لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج .
ويأتي هذا في إطار ما تهدف إليه الدولة المصرية في الوقت الراهن من تشجيع التصدير ودفع عجلة الاقتصاد القومي , وأن العديد من الشركات المصرية بدأت في دراسة الأسواق الخارجية سعيا إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات .
إرسال التعليق