البرلمان اللبناني يقر أول قانون لمعاقبة التحرش الجنسي
أقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون ينص على معاقبة التحرش الجنسي، خصوصا في مكان العمل، ليكون هذا القانون هو الأول في لبنان في هذا الصدد، كما وافق على تعديلات أساسية في القانون المتعلق بالعنف الأسري.
حيث أنه خلال جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات، وعلى جدول أعمالها عشرات اقتراحات القوانين، أقر مجلس النواب، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، “اقتراح القانون الرامي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لاسيما في أماكن العمل”.
ورحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيتش بإقرار قانون التحرش باعتباره خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وأضاف في تغريدة أن “التطبيق هو المفتاح”، إلا أن مراقبين حقوقيين حذروا من ثغرات كثيرة فيه.
فيما أوضح كريم نمّور من المفكرة القانونية -هى منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها- أن القانون يحتوي على إشكاليات عدة على رأسها أنه يقارب الموضوع من منطلق “أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع وليس الضحية”، “وأن الوسيلة الوحيدة للضحية هى اللجوء إلى القضاء الجزائي، مما يعني أن الأمر سيكون علنيا بمرور الضحية بمخفر وقاضي تحقيق ثم قضاة، وهذا عائق كبير أمام الضحايا وليس تحفيزا لهم لرفع شكاوى”.
كما أشار أيضا إلى أن القانون يحتم على الضحية أن “تثبت فعل التحرش ونتائجه، وهذا عبء في ذاته”، فيما كان المطلوب أن يثبت المتحرش عدم قيامه بالفعل.
وبحسب القانون فإن العقاب يراوح بالحبس بين شهر وعامين سجنا أو دفع غرامة مالية تراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، أي 450 دولارا بحسب سعر الصرف الرسمي وأقل من مئة دولار بحسب السوق السوداء.
ورحبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدورها بإقرار القانون “ليصبح للبنان للمرة الأولى قانون يعاقب مرتكبي هذا الجرم ويؤمن الحماية والدعم لضحاياه”.
إرسال التعليق