وفي بيان أصدروه اليوم الجمعة، قال الخبراء المستقلون*: “إن مأساة داخل مأساة تحدث في غزة، حيث تركت حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية الأشخاص ذوي الإعاقة بلا حماية تماما. يُقتل ويُصاب الأشخاص ذوو الإعاقة بهجمات عشوائية على الرغم من عدم تشكيلهم أي تهديد أمني، مما يجسد الهجوم المتعمد على المدنيين من قبل إسرائيل”.

ولاحظ الخبراء أن أوامر الإخلاء المتعددة تجاهلت تماما الأشخاص ذوي الإعاقة الذين غالبا ما يواجهون صعوبات بالغة في اتباع التعليمات أو فهمها.

وأضافوا: “لقد كانوا في وضع مستحيل إما أن يتركوا منازلهم والأجهزة المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة أو يبقوا بدون عائلاتهم ومقدمي الرعاية ويتعرضون لخطر متزايد من القتل. أثناء محاولات الإخلاء، تتعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل خاص لمخاطر متزايدة وصدمات نفسية أخرى”.

تحديات وحواجز إضافية

وحذر الخبراء الحقوقيون من أن الحواجز المادية والمعلوماتية وحواجز التواصل تجعل من المستحيل تقريبا على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى المساعدات الإنسانية النادرة للغاية المتاحة، حيث تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقة تحديات مركبة تزيد من عزلتهن.

وشددوا على أنه مع انهيار النظام الصحي في غزة وعدم توفر الإمدادات الطبية، رفضت السلطات الإسرائيلية إنشاء نظام للإجلاء الطبي ولم تسمح بدعم منقذ للحياة، حتى يتمكن الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأطفال، من الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها بشدة.

ونبهوا إلى أن الفلسطينيين ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال والنساء والفتيات وكبار السن، يواجهون أذى نفسيا شديدا وصدمات نفسية، وأن الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية والنفسية الاجتماعية هم أيضا في مواقف هشة للغاية.

تأثير بعيد المدى

وقال الخبراء المستقلون إن العديد من الفلسطينيين المصابين البالغ عددهم حوالي 100 ألف في غزة “سوف يصابون بإعاقات طويلة الأمد” تتطلب إعادة التأهيل والأجهزة المساعدة والدعم النفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات التي يُفتقَر إليها بشدة.

وحذروا من أن “التأثير يمتد إلى ما هو أبعد من الإصابات الجسدية، مع صدمات عاطفية ونفسية خطيرة وتأثيرات أوسع على النسيج الاجتماعي واحتياجات الأسر والمجتمعات، وخاصة التأثير على النساء اللواتي غالبا ما يتحملن عبء الرعاية”.

الضفة الغربية والقدس

وأشار الخبراء المستقلون إلى حالة العنف المتصاعد من قبل المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين والقوات الإسرائيلية، والتدمير الشامل للمنازل والطرق، والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية والقدس. وحذروا من أن الفلسطينيين ذوي الإعاقة في تلك الأراضي المحتلة لا يمكنهم الوصول إلى الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأشار الخبراء إلى أنه على مدار العام الماضي، انتهكت إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك النزاع المسلح.

وتطرقوا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي قال إن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، داعين إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية وكذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بشأن سلوك إسرائيل في غزة، بهدف منع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية.

وقال الخبراء: “يجب على إسرائيل أيضا أن تتعاون بشكل كامل وفعال مع التحقيقات الدولية وأن تحافظ على الأدلة، وخاصة فيما يتصل بانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

الخبراء هم:

• هبة هجرس، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
• فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967
• باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا
• مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء
• بيدرو أروجو-أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي
• بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق
• ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف مسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه
• تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية
• لورا نيرينكيندي (الرئيسة – المقررة)، وكلوديا فلوريس (نائبة الرئيسة)، ودوروثي استرادا تانك، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات
• فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.