وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الميزانية، ستتقدم الحكومة التونسية بمشروع قانون للموازنة يزيد الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات. كما ستضاعف الحكومة تقريبا الدين المحلي في عام 2025، وتخفض الضرائب على أصحاب المداخيل الضعيفة.

وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025 إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7,08 مليار دولار من 3,57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1,98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5,32 مليار دولار في 2024.

وسيبلغ حجم ميزانية تونس 20,45 مليار دولار في 2025 متراجعا من 25,20 مليار دولار هذا العام، بينما يتوقع أن يصل العجز المالي إلى 3,18 مليار دولار العام المقبل.

وفي حين تعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، فإنها سترفعها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار). أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو أكثر فسترتفع من 35 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة عام 2025.

اقرأ أيضاالوزير السابق كمال الجندوبي: “تونس عبارة عن وعاء معرض للانفجار في أية لحظة”

كما تعتزم الحكومة زيادة الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم ​​أعمالها 20 مليون دينار من 15 بالمئة حاليا إلى 25 بالمئة العام المقبل. وستكون البنوك وشركات التأمينات مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 بالمئة بشكل دائم.

وقال هشام العجبوني من حزب التيار الديمقراطي المعارض “من الواضح أن النموذج الاقتصادي.. يقوم على فكرة: ‘كيف نتقاسم الفقر؟’ وليس ‘كيف نخلق الثروة ونخرج التونسيين من الفقر؟'”.

وكثيرا ما ينتقد الرئيس التونسي قيس سعيد البنوك الخاصة، ويقول إنها تحقق أرباحا ضخمة بينما يجب أن تحاول مساعدة الاقتصاد في هذه الأوقات الدقيقة من تاريخ البلاد.

اقرأ أيضاتونس: قيس سعيّد مقتنع بأنه في “مهمة إلهية” لإنقاذ بلاده من “المؤامرات” الخارجية

وأصبحت البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة وسط عجزها عن تأمين القروض الخارجية. لكن خبراء محليين قالوا إن الاقتراض المجحف من البنوك المحلية يهدد بنقص السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة.

وقال مصدر مصرفي إن من بين الفرضيات المطروحة اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي مجددا، وهي الخطوة التي قد تثير مخاوف من تضخم لا يمكن السيطرة عليه. وحصلت الحكومة في فبراير/شباط  الماضي على تمويل مباشر استثنائي من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار لسد العجز في ميزانية هذا العام.

وأظهر مشروع قانون موازنة 2025 أن من بين الفرضيات أيضا إصدار سندات إسلامية لأول مرة لتعبئة موارد الميزانية، دون الإشارة إلى مبلغ محدد.

فرانس24/ رويترز