جاء ذلك بعد مشاورات مغلقة – شارك فيها لاكروا- عقدها مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين حول الوضع المتعلق باليونيفيل بعد الحوادث التي تعرضت لها البعثة خلال الأيام الماضية وأدت إلى إصابة 5 من قوات حفظ السلام بجراح.

وقد سجلت الـيونفيل اعتراضها على تلك الحوادث، وذكـّرت الأطراف بالتزاماتها تجاه احترام سلامة وأمن حفظة السلام.

وفي حديثه للصحفيين بعد المشاورات قال المسؤول الأممي إن قرار إبقاء البعثة في مواقعها اُتخذ بعد النظر فيه بعناية شديدة بناء على عدد من العناصر والمعايير، منها مسؤولية اليونيفيل تجاه التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن.

وأضاف لاكروا أن إدارة عمليات السلام تُراجع الوضع بشكل يومي وأنها على تواصل مستمر مع قائد قوة اليونيفيل وفريق البعثة- معربا عن تقديره لهم على تفانيهم والتزامهم. وقال إن اليونيفيل تتواصل أيضا مع الأطراف وأن آلية الاتصال ما زالت تعمل.

وجدد دعوة جميع الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية سلامة وأمن حفظة السلام. وشدد على ضرورة ضمان تنسيق التحركات التي يتعين على البعثة القيام بها، والموافقة على تلك التحركات من قبل الأطراف بما فيها الجيش الإسرائيلي.

دعم دولي لليونيفيل

وقال إن أعضاء مجلس الأمن أعربوا بالإجماع- خلال المشاورات المغلقة- عن دعمهم لليونيفيل. وأكد أهمية اتحاد ما أطلق عليه “فريق اليونيفيل” الذي يشمل بعثة حفظ السلام والأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المساهمة بقوات في البعثة.

وتعليقا على بعض الاتهامات لبعثة اليونيفيل بأنها “مسؤولة بشكل ما عن عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701″، قال لاكروا إن الولاية الممنوحة للبعثة من مجلس الأمن تتمثل في دعم الأطراف في تطبيق القرار، “بمعنى آخر فإن تطبيق القرار 1701 يعود للأطراف، واليونيفيل ليست مُخولة بتطبيق القرار أو بفرض تطبيقه”.

وفيما يتعلق باتخاذ قرار بقاء البعثة في مواقعها، قال جون بيير لاكروا إن الجميع يأمل في العودة إلى طاولة المفاوضات لتُبذل جهود حقيقية في نهاية المطاف لتطبيق القرار بشكل كامل. وأضاف أن كل الأطراف تتوقع من اليونيفيل دعم تلك العملية، “ولكن الأمر سيكون أكثر صعوبة لو أخلت اليونيفيل مواقعها، وهذا سبب آخر لاعتقادنا بأهمية بقاء اليونفيل- بقدر الإمكان- في المواقع التي توجد فيها اليوم”.