وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، أنه قد تم توقيع اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي، لاسيما في حق اللجوء إلى القضاء وسلطات إنفاذ القانون في المسائل المدنية والتجارية مع تحديد نطاق المساعدة القانونية وأسلوب التعاون بين السلطات المختصة في الشؤون القانونية، واختصاص المحاكم في المنازعات المتعلقة بالممتلكات المنقولة، والاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها وغيرها من المسائل ذات الصلة.

ووقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن التجارة الإلكترونية، والتي تركز على تعزيز الشراكة بين البلدين في توظيف الفرص الجديدة التي توفرها التكنولوجيا في زيادة مستويات التجارة عبر الحدود، وتعزيز التنمية المستدامة والمستقرة للتجارة الإلكترونية، من خلال رقمنة التجارة وتجارة السلع والخدمات.

ووقعت الإمارات وأوزبكستان أيضا مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات والمهارات في مختلف المجالات العلمية والتعليمية في البلدين، والتعاون في تطوير الأطر التشريعية والقانونية المنظمة لقطاع التعليم العالي، وتطوير التشريعات والمبادئ الكفيلة بتعزيز جودة التعليم وبناء منظومة تعليمية مستقبلية.

في السياق ذاته وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال اللوجستي، تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير المناطق الحرة والمراكز اللوجستية في أوزبكستان.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم  بين موانئ دبي العالمية، وصندوق إعادة الإعمار والتنمية لجمهورية أوزبكستان، من أجل التعاون وإطلاق المشاريع والمبادرات المشتركة في المجالات اللوجستية.

من جانبها وقعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع بلدية طشقند، لتعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في تصميم مدن المستقبل الذكية والمستدامة.

تهدف المذكرة إلى التعاون في استكشاف فرص التطوير والتحسين المستمر في الأداء البلدي، وترسيخ ثقافة الابتكار في تصميم الخدمات البلدية السلسة والمتكاملة، وتسريع التحوّل الرقمي في العمل البلدي، والاستفادة من حلول الأتمتة والتفكير التصميمي والممارسات الخضراء في إنجاز العمليات الحالية وتخطيط المشروعات البلدية المستقبلية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين غُرف دبي، وغرفة التجارة والصناعة في أوزبكستانبشأن تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري، وإيجاد مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار واكتشاف المزيد من الفرص المحفزة للمستثمرين، ومشاركة أفضل التجارب والممارسات الداعمة للأهداف المشتركة في دعم النمو الاقتصادي لدى الجانبين.