انعكاسات ارتفاع الأسعار

وأيّد نيل سوندرز، محلل التجزئة والمدير الإداري لشركة غلوبال داتا، مقولة إن تعديل “بند الحد الأدنى” في قانون الجمارك الأميركي، من المرجح أن يزيد الأسعار، لكنه لم يستطع تحديد مقدار تلك النسبة، مشيراً إلى أن منتجات شركات التجارة الإلكترونية الصينية ستظل رخيصة لكنها لن تتمتع بالميزة التنافسية في السعر كما كانت سابقاً، ما قد يؤدي إلى خسارتها جزءاً من حصتها السوقية أو إبطاء نموها.

وبحسب سوندرز لا يوجد ما يضمن ارتفاع أسعار Temu وShein بنسبة 20 في المئة، ومع ذلك فإن عدم استفادة منتجات هذه الشركات من ميزة “التدقيق السريع”، بموجب بند “deminimis tax exemption” يعني أن أوقات وصول الشحنات ستطول، ما قد يدفع بعض المستهلكين إلى اختيار تجار التجزئة الأقرب إلى الوطن، لافتاً إلى أن إصلاح قانون الجمارك الأميركي من شأنه أن يوفر مجالاً أكثر عدالة وتكافؤاً، ولكنه مثل أي تعرفة جمركية، سيؤدي إلى تكلفة أكبر على المستهلكين.

من جهة أخرى، رفض كل من Shein وTemu إخبار “CNBC” ما إذا كانتا سترفعان الأسعار بسبب التغييرات المقترحة على القانون، في حين أكد متحدث باسم Shein أن الشركة تدعم إصلاح القانون الأميركي، مؤكداً أن Shein تم قبولها مؤخراً في برنامج تجريبي تطوعي مع الجمارك وحماية الحدود الأميركية، وهي وافقت على تقديم بيانات إضافية حول الطرود والشحنات.

منتجات Shein وTemu تجتاح أميركا

ويكشف تقرير “CNBC” الذي اطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أنه على مدار العامين الماضيين، جذبت منتجات Shein وTemu من الملابس، المستهلكين في الولايات المتحدة بأسعارها المنخفضة للغاية، خصوصاً أن الشركتين الصينيتين، تمكنتا من إنتاج أزياء رائجة بسرعة أكبر بكثير من المنافسين، ما تسبب في تراجع الحصة السوقية للمنافسين مثل H&M وZara وTarget وWalmart وAmazon.

وبالتالي فإن ارتفاع أسعار Shein وTemu بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى تأخر وصول الطرود سيؤدي إلى تعزيز موقع الشركات المنافسة. فعلى سبيل المثال، بلغ متوسط سعر الفستان على Shein نحو 28.51 دولاراً اعتباراً من 1 يونيو 2024، وفقاً لبيانات Edited، وهي شركة أبحاث مقرها لندن قامت بتحليل استراتيجية تسعير الشركة وشاركت المقاييس مع رويترز.

وفي ذلك الوقت، كانت فساتين H&M وZara تباع بسعر 40.97 دولاراً و79.69 دولاراً على التوالي، وفقًا لبيانات Edited، ولذلك، فإن ارتفاع التكاليف بنسبة 20 في المئة، من شأنه أن يجعل متوسط سعر الفستان على Shein قرب 34.21 دولاراً أي أقرب بكثير إلى متوسط سعر الفستان لدى H&M.

منافسة غير عادلة

ويقول المحلل الاقتصادي محمد الحسن في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن إدارة الرئيس بايدن أعلنت بوضوح أن مُصنّعي المنسوجات والملابس الأميركيين، يواجهون منافسة غير عادلة من قبل شركات التجارة الإلكترونية الموجودة في الصين، حيث تستغل هذه الشركات بند “de minimis ” في القانون الأميركي لشحن كميات هائلة من منتجات المنسوجات والملابس إلى المستهلكين الأميركيين، وهذا ما دفع بالإدارة الأميركية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تدعم منتجي الملابس في البلاد، خصوصاً أن هؤلاء يلعبون دوراً أساسياً في القاعدة الصناعية الأميركية، ويدعمون مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

مليار شحنة تستفيد من “de minimis”

ويشرح الحسن أن البيانات الرسمية التي أصدرها البيت البيض، أظهرت بوضوح الإساءة المتزايدة للسوق الأميركية، من خلال استغلال بند “de minimis”، فعلى مدى السنوات العشر الماضية، زاد عدد الشحنات التي تدخل الولايات المتحدة والتي تستفيد من هذا البند، من حوالي 140 مليون شحنة سنوياً، إلى أكثر من مليار شحنة، وقد تبين أن أغلب هذه الشحنات تأتي من منصات التجارة الإلكترونية في الصين، ما أدى إلى استيراد كميات ضخمة من المنتجات منخفضة القيمة من المنسوجات والملابس، لافتاً إلى أن السلطات الأميركية تعتقد أن Shein وTemu تستغل القانون، للتحايل على إجراءات إنفاذ التجارة في البلاد، والإضرار بالعمال وتجار التجزئة والشركات الأميركية.

ما هي القواعد الجديدة لتصحيح الخلل؟

وبحسب الحسن فإن القواعد الجديدة التي تقترحها إدارة الرئيس بايدن، من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف، إلى استبعاد نحو 70 في المئة من واردات المنسوجات والملابس من الصين، من قائمة السلع التي تستفيد من إعفاءات بند “de minimis”، كما تقترح القواعد الجديدة طلب بيانات محددة وإضافية للشحنات، قبل الاستفادة من الإعفاء الضريبي، مما سيحسن استهداف الشحنات التي تتحايل على القانون، وأيضاً وبحسب القواعد المقترحة فإنه يجب على مقدمي الطلبات تحديد هوية الشخص أو الجهة الذي تتم المطالبة باستفادتها من الإعفاء الضريبي.

موعد تطبيق القواعد الجديدة

ويكشف الحسن أن تمرير هذه القواعد، لا يزال بحاجة إلى إقرار من الكونغرس الأميركي، فالإجراء التشريعي من جانب الكونغرس، من شأنه أن يساعد في تحقيق الإصلاحات التي اقترحتها إدارة بايدن بشكل أسرع، علماً أن معظم أعضاء الكونغرس من أشد المتحمسين لإقرار هذه التعديلات قبل نهاية العام الحالي.