وقالت الخبيرة الأممية المستقلة* في بيان صدر اليوم الثلاثاء إن “أخذ الرهائن واحتجازهم هي أفعال غير قانونية دوليا وهي أيضا أشكال من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. لا ينبغي أبدا أن يتم استخدام الناس للمساومة أو التأثير بهدف تحقيق أغراض سياسية”.

وقالت المقررة الأممية إن المعاناة الناجمة عن حالة عدم اليقين التي تعيشها العائلات بشأن مصير أحبائها الذين لا يزالون محاصرين في غزة هي أيضا “تعذيب محظور ومعاملة قاسية، كما تقر بذلك المحاكم الدولية”.

وذكر البيان أن الخبيرة تلقت إحاطة في جنيف يوم الاثنين الماضي بشأن الظروف التي تحملها الرهائن المفرج عنهم بالإضافة إلى طريقهم الطويل نحو التعافي. وفقا للبيان، لا يزال هناك 97 رهينة في عداد المفقودين بعد اختطافهم من قبل حماس وجماعات مسلحة أخرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. وتفيد تقارير بأن 35 منهم لقوا حتفهم.

ضرورة إنهاء معاناة  الفلسطينيين والإسرائيليين

وقالت الخبيرة الأممية: “مع مرور الوقت، تزداد التهديدات التي تواجه حياة ورفاه الرهائن، وتزداد الحاجة الملحة إلى العمل لضمان إطلاق سراحهم وإنهاء الحرب. أشعر بقلق بالغ إزاء مزاعم الإيذاء الجنسي التي وردت بشأن بعض الرهائن الإناث”.

وقالت المقررة الخاصة إنها ظلت منخرطة في العديد من جوانب الصراع، مشيرة إلى أنها كتبت سابقا إلى السلطة الفلسطينية وحماس بشأن الرهائن. كما نقلت مزاعم التعذيب وسوء معاملة الإسرائيليين للفلسطينيين المعتقلين، وكررت دعواتها إلى المعاملة الإنسانية والكريمة والإفراج السريع عن جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا. كما عقدت عدة اجتماعات متابعة مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف ومع السلطات الإسرائيلية، وفقا للبيان.

ومضت قائلة: “يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تسعى جاهدة لإنهاء معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء دون أي تأخير آخر”.

وذكّرت المقررة الخاصة جميع الأطراف بالتزاماتها بالامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت إنها تظل منخرطة بشكل كامل في معالجة مزاعم التعذيب و/أو سوء المعاملة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل وخارجها.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.