في بيان مشترك، أعربت الهيئتان عن قلقهما الشديد بعد أن اقتحم مستوطنون إسرائيليون مسلحون بالهراوات المدرسة “بشكل عدواني” واعتدوا على المعلمين والطلاب وقيدوا مدير المدرسة، فيما أفادت التقارير الأولية بإصابة ثلاث معلمات وبعض الطلاب، إلى جانب ناشط بريطاني تم نقله إلى مستشفى فلسطيني.

كما أشارت التقارير إلى أنه عندما وصلت قوات الأمن الإسرائيلية إلى المدرسة – التي توظف 30 معلما وتخدم حوالي مائة طالب – اعتقلت المدير وصادرت مسجل الفيديو الرقمي للمدرسة بزعم أنها تريد مراجعة الحادث.

وقال البيان: “يمثل اليوم خطا أحمر آخر يتم تجاوزه في العنف العدواني المتزايد من قبل المستوطنين الإسرائيليين. ندعو المجتمع الدولي إلى ضمان حماية الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال المدارس ومعلموهم، من عنف المستوطنين الإسرائيليين. ويشمل ذلك ضمان محاسبة الإسرائيليين المتورطين في مثل هذا العنف، مثل أولئك الذين يمكن التعرف عليهم بوضوح في لقطات الفيديو، على الفور”.

وأشارت الهيئتان إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة بحماية طلاب المدارس وتسهيل استمرار تعليمهم، ويحظر عليها نقل مواطنيها إلى المستوطنات والبؤر الاستيطانية بموجب القانون الدولي. وأضافتا: “يجب على المجتمع الدولي التأكيد ليس فقط بالكلمات، بل وبالسياسة، على حماية حقوق الأطفال والالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وتابع البيان أن مستوى الضغط الدبلوماسي يجب أن يعكس وضع الأطفال الفلسطينيين الحرج، الذين يواجهون مخاطر حماية عالية للغاية وتهديدات لتعليمهم. ودعا المجتمع الدولي إلى المطالبة باتخاذ إجراءات فورية من جانب حكومة إسرائيل لمعالجة الحواجز الرئيسية التي تمنع الوصول المستمر والآمن إلى التعليم في الضفة الغربية، بما في ذلك حماية الطلاب والمعلمين من هجمات المستوطنين، وإزالة جميع القيود المفروضة على الحركة، وضمان عدم استهداف المدارس بعمليات عسكرية أو أعمال عدائية، وضمان مساءلة أولئك المتورطين في الهجمات على المدارس.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة التعليم العالمية هي آلية تنسيق بين الوكالات بقيادة مشتركة بين اليونيسف ومنظمة إنقاذ الأطفال، فيما ائتلاف حماية الضفة الغربية هو شراكة استراتيجية بين خمس منظمات غير حكومية دولية تدعمها 11 جهة مانحة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.