وقال شولتس “نريد معا استخدام وتطوير الإمكانيات في مجال المواد الأولية”، وفق ما نقل عنه مكتبه، وهي رغبة عبرت عنها بالفعل فرنسا والمملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة.

وألمانيا التي كانت تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية، تبحث عن بدائل منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتستورد بالفعل نفطها من كازاخستان.

وذكرت الرئاسة الأوزبكية أن “مساهمة الشركات الألمانية في تطوير الرواسب الغنية بالمعادن الهامة ومعالجتها (…) وتصديرها إلى ألمانيا ودول ثالثة هي من أولويات الشراكة ذات المنفعة المشتركة بين أوزبكستان وألمانيا”.

وأوضح المصدر أن هذا التعاون الصناعي يشمل أيضا “مجالات الصناعة الكيميائية والطاقة الخضراء”.

وتحظى جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية السابقة (كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان) باهتمام الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الصين وتركيا وإيران الذين ينافسون روسيا، الوصية السابقة لهذه المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية والواقعة على طريق نقل حيوي بين آسيا وأوروبا.

وعلاوة على تصدير الغاز والنفط والمعادن النادرة، فإن احتمال نقل الطاقة المستدامة مثل الهيدروجين ــ ذات التأثير البيئي المحدود ــ من آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر بحر قزوين يتزايد ولكنه يتطلب تمويلا ضخما.

وشدد المستشار الألماني على ضرورة “عدم استخدام التبادلات التجارية (بين ألمانيا وأوزبكستان) للالتفاف على القواعد المعمول بها دوليا”، إذ يشتبه الغرب في قيام دول آسيا الوسطى بإعادة تصدير البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا.

إلى ذلك، دعت هيومن رايتس ووتش المستشار الألماني إلى “التركيز على تحسين حقوق الإنسان في آسيا الوسطى، وهو أمر حيوي في حد ذاته ولكن رئيسي أيضا من أجل تحقيق أهداف هذه الشراكة الناشئة”، في حين تعتبر الحكومات في هذه المنطقة استبدادية.

والثلاثاء، يشارك المستشار الألماني في قمة “5+1” مع قادة دول آسيا الوسطى، بعد عام من انعقاد قمة مماثلة في برلين، هي الأولى لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.