وصف إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي الذي يمتلك منصة التواصل الاجتماعي X، الحكومة الأسترالية بأنها “فاشية” بسبب التشريع الجديد الذي يهدف إلى مكافحة الأكاذيب المتعمدة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقًا للصحيفة البريطانية The Guardian، يتضمن هذا التشريع المقترح فرض غرامات تصل إلى 5٪ من مبيعات الشركات السنوية المتورطة في نشر المعلومات المضللة.

رد ماسك على هذه التدابير بتعليق قصير على أحد المنشورات، حيث استخدم كلمة واحدة فقط وهي “فاشيون”. في المقابل، وصف الوزير الفيدرالي بيل شورتن تعليقات ماسك بأنها غير متسقة بشأن حرية التعبير، مشيرًا في برنامج الإفطار على القناة التاسعة يوم الجمعة إلى أن ماسك يدعم حرية التعبير عندما تكون في مصلحته التجارية، لكنه يعارضها عندما تكون ضد مصالحه.

من جانبه، وصف مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز تعليق ماسك بـ “المجنون”، وأكد أن مشروع القانون الجديد بشأن المعلومات المضللة هو مسألة “سيادة”. وأوضح جونز لشبكة ABC التلفزيونية أن الحكومة الأسترالية لديها الحق في سن قوانين تحافظ على سلامة الأستراليين من المحتالين والمجرمين. وأضاف أن ما يعتقده ماسك بشأن حرية التعبير لا يبرر نشر المحتوى الاحتيالي أو الصور الإباحية للأطفال أو بث مشاهد القتل.

في تصريح لإذاعة ABC، قالت وزيرة رعاية المسنين الفيدرالية، أنيكا ويلز، إنها “لم تقابل بعد [فاشيًا] في الحكومة”. يشمل التشريع الجديد منح هيئة مراقبة الاتصالات صلاحيات لتنظيم المحتوى على المنصات الرقمية، وتقديم معايير أو مدونة سلوك صناعية قابلة للتنفيذ إذا فشل التنظيم الذاتي. في أبريل الماضي، أصدر مفوض السلامة الإلكترونية مرسومًا إلى X لإزالة المحتوى الرسومي بعد بقاء مقاطع من طعن أسقف سيدني مار ماري إيمانويل على المنصة.

خلال هذه الأزمة التي استمرت لعدة شهور، اتهم ماسك الحكومة الأسترالية بقمع حرية التعبير. وردًا على ذلك، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ماسك بـ “الملياردير المتعجرف”. في يونيو، تم إيقاف إجراءات المحكمة الفيدرالية من قبل مفوض السلامة الإلكترونية، ومن المتوقع أن يتم النظر في مراجعة منفصلة لمحكمة الاستئناف الإدارية للإشعار الصادر إلى X في أكتوبر.

أخبرت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان جرانت، هيئة الإذاعة الأسترالية الشهر الماضي أن X تواجه سبع قضايا قانونية مع مكتبها تتعلق بالإشعارات الصادرة. في محكمة فدرالية هذا الأسبوع، طعنت شركة X في غرامة قدرها 610,500 دولار صدرت العام الماضي، بحجة أن الإشعار الأصلي كان موجهًا لشركة Twitter Inc التي توقفت عن الوجود في مارس 2023، وأن التشريع لم يأخذ في الاعتبار الاندماج. وقد احتفظت المحكمة بقرارها في هذا الشأن.

source