وقال مكتب لولا في بيان “يرى الرئيس أنه من غير المستدام إبقاء الوزير في منصبه بالنظر إلى طبيعة اتهامات التحرش الجنسي“.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق للشرطة.

وأعلن ألميدا، وهو ناشط في الدفاع القانوني عن حقوق الأقليات، براءته في بيان بعد خسارته منصبه، مضيفًا أنه طلب من الرئيس لولا إقالته من أجل توفير “الحرية” للتحقيقات.

وقال: “ستكون هذه فرصة لي لإثبات براءتي وإعادة بناء نفسي، دع الحقائق تُعرض حتى أتمكن من الدفاع عن نفسي في إطار العملية القانونية”.

وكان ألميدا قد وصف الاتهامات بأنها لا أساس لها و”أكاذيب سخيفة” في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل إقالته.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزيرة المساواة العرقية أنييل فرانكو كانت من بين النساء اللاتي تعرضن للتحرش.

ونشرت فرانكو، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان أيضا، بيانا، الجمعة، تشكر فيه أولئك الذين أظهروا دعمهم لها وسط هذه الأخبار.

وقالت على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام: “أطلب منكم احترام مساحتي وحقي في الخصوصية. وسأساهم في التحقيقات كلما تم استدعائي”.