وفي بيان أصدرته اليوم الاثنين، نبهت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى أن “العنف الإبادي الإسرائيلي يهدد بالتسرب من غزة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة ككل”.

وأضافت ألبانيز: “هناك أدلة متزايدة على أن أي فلسطيني ليس آمنا تحت سيطرة إسرائيل غير المقيدة. وفي حين كان هذا صحيحا أيضا قبل هجوم حماس في 7 تشرين/أكتوبر، فقد اشتد الخطر منذ ذلك الحين”.

وأشارت إلى أن تحريضات الإبادة الجماعية المستمرة من قبل كبار القادة والمسؤولين الإسرائيليين تظل بلا عقاب، وكثيرا ما يتم تنفيذها من قبل الجنود والمستوطنين المسلحين وغيرهم، مما يكشف عن نية تدمير الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وقالت إن الدعوات المتزايدة من قبل القادة الإسرائيليين لتحويل المدن في الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين إلى “غزة صغيرة”، تترجم إلى عمليات عسكرية تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح وتدمير واسع النطاق للمناطق الحضرية في الضفة الغربية.

هجمات مكثفة

وقالت الخبيرة المستقلة إن الهجمات الجوية والبرية المنهجية على محافظات جنين ونابلس وطولكرم وطوباس، وخاصة تلك التي تستهدف مخيمات اللاجئين، تكثفت في الأشهر القليلة الماضية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي في 28 آب/أغسطس، شنت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد هذه المناطق أسفرت بالفعل عن مقتل 22 فلسطينيا وإصابة العشرات.

وأوضحت أن الجرافات دمرت البنية الأساسية الحيوية، بما في ذلك الطرق وشبكات المياه والطاقة، كما أقيمت نقاط تفتيش جديدة، في أعقاب تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي بما يلي: “علينا أن نتعامل مع التهديد كما نتعامل مع البنية التحتية للإرهاب في غزة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين وأي خطوات مطلوبة. هذه حرب من أجل كل شيء، ويجب أن نفوز بها”.

وأضافت كذلك أن أمرا صدر بإخلاء مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم ومستشفى المدينة في جنين المحاصرة، والذي يعالج حاليا 150 مريضا، وأن القوات الإسرائيلية منعت الدخول إلى المستشفيات الثلاثة الرئيسية وفرضت حظر التجول، بينما غزت القوات البرية الإسرائيلية مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية وحاصرته.

عملية إزالة واستبدال

وأفادت الخبيرة الحقوقية بأنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل 652 فلسطينيا خارج غزة، بما في ذلك 151 طفلا، وأصيب الآلاف، ونزح أكثر من 3300 شخص، واحتجز أكثر من 12,000 شخص بشكل تعسفي، والذين وصفتهم بأنهم رهائن بحكم الأمر الواقع للقوة المحتلة غير الشرعية.

وأشارت ألبانيز إلى أن أعمال العنف المتزايدة في الضفة الغربية تتزامن مع مستويات غير مسبوقة من النزوح وإخلاء السكان ومصادرة الأراضي “التي تنفذها دولة إسرائيل بالتعاون مع ميليشيات المستوطنين” في المنطقة منذ عهد أوسلو.

وقالت إن هذا يستمر حتى بعد أن خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن هذا الاحتلال غير قانوني، ويجب على إسرائيل تفكيكه مع المستوطنات والنظام المرتبط به.

وأضافت أن “إسرائيل التي تمارس سياسة الفصل العنصري تستهدف غزة والضفة الغربية في وقت واحد، كجزء من عملية شاملة من الإزالة والاستبدال والتوسع الإقليمي”.

وحذرت من أن “الإفلات من العقاب الطويل الأمد الممنوح لإسرائيل يمكّن من نزع الصفة الفلسطينية عن الأرض المحتلة، مما يترك الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم كمجموعة وطنية”.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.