تواجه شركة جوجل حاليًا دعوى قضائية جماعية تتهمها بجمع بيانات مستخدمي متصفح كروم دون الحصول على موافقتهم. في قرار صدر يوم أمس، ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية حكمًا سابقًا كان قد صدر في ديسمبر 2022 والذي رفض القضية. المحكمة اعتبرت أن المحكمة الأدنى كان يتعين عليها مراجعة إفصاحات جوجل وتحديد ما إذا كان المستخدم المعقول الذي يقرأ هذه الإفصاحات سيعتقد أنه يوافق على جمع البيانات.

تدعي الدعوى الجماعية، التي رفعت لأول مرة في عام 2020، أن جوجل قامت بجمع بيانات من مستخدمي كروم بغض النظر عن ما إذا كانوا قد قاموا بتمكين ميزة مزامنة كروم أم لا. تُحفظ هذه الميزة الإشارات المرجعية وكلمات المرور وعلامات التبويب المفتوحة والبيانات الأخرى في حساب Google، مما يسهل الوصول إلى هذه المعلومات عند تسجيل الدخول إلى كروم على أجهزة متعددة.

وتزعم الدعوى أن كروم أرسل “عمدًا وبشكل غير قانوني” سجل تصفح جوجل وعناوين IP ومعرفات ملفات تعريف الارتباط الدائمة ومعرفات المتصفح الفريدة دون إذن صريح من المستخدمين. في ذلك الوقت، زعمت جوجل أن المستخدمين قد وافقوا على ذلك من خلال قبول سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة. وقد وافقت القاضية إيفون جونزاليس روجرز على هذا الزعم، حيث ذكرت في أمرها برفض الدعوى أن “جوجل كشفت بشكل كافٍ، ووافق المدعون على جمع البيانات المعنية”.

ومع ذلك، كتب القاضي ميلان د. سميث الابن في قراره اليوم أن القاضية جونزاليس روجرز لم تأخذ في الاعتبار ما إذا كان المستخدمون قد فهموا بالفعل هذه الاتفاقية. وكتب سميث أن “جوجل كانت لديها إفصاحات عامة عن الخصوصية ولكنها روجت لمتصفح كروم من خلال اقتراح عدم إرسال معلومات معينة إلى جوجل ما لم يقم المستخدم بتشغيل المزامنة”. بناءً على ذلك، سيتم إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى لإعادة النظر.

وفي رد على هذا الحكم، قال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم جوجل، لموقع The Verge: “نحن لا نتفق مع هذا الحكم ونحن على ثقة من أن الحقائق في القضية في صالحنا. تساعد ميزة Chrome Sync الأشخاص على استخدام كروم بسلاسة عبر أجهزتهم المختلفة ولديها ضوابط خصوصية واضحة”. وأضاف كاستانيدا أن الإعلان عن عدم طلب جوجل من المستخدمين تمكين ميزة Chrome Sync للوصول إلى المعلومات المحفوظة لا يتعلق بالدعوى القضائية الحالية.

source