وارتفعت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي بنحو 160 مليار دولار إلى 925 مليار دولار في يوليو الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً نسبته نحو 21 بالمئة عما كانت عليه في نهاية عام 2023، وذلك بعد نقل حصة ثمانية بالمئة في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو إلى الصندوق في الربع الأول من عام 2024.

وشهدت الإيرادات قفزة نوعية خلال العام الماضي لتتجاوز 88.3 مليار دولار، مقارنة بـ 44 ملياراً في 2022، أي بزيادة تناهز 101 بالمئة.

وزادت الأصول التي تمثل المشروعات السعودية الكبرى بنحو مثليها إلى 241 مليار ريال (64 مليار دولار) من 121 مليار ريال قبل عام، كما زاد إلى مثليه أيضا التطوير في مشروعات أخرى تهدف لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط إلى 251.32 مليار دولار من 125.26 مليار دولار في نهاية عام 2022.

وقاد الصندوق موجة إنفاق لتقليل اعتماد المملكة على النفط وإطلاق شركات وطنية رائدة في قطاعات منها الخدمات المالية والسياحة والطيران والصناعة.

وترك صندوق الاستثمارات العامة بصمته على الساحة العالمية من خلال صفقات رفيعة المستوى منها شراء فريق نيوكاسل يونايتد لكرة القدم واستثماراته في أوبر وبلاكستون للاستثمار المباشر والتكتل الياباني سوفت بنك.

وأتاح نقل هذه الحصة إمكانية حصول الصندوق على أرباح وفيرة، كما أنه جمع خمسة مليارات دولار من بيع سندات في يناير.

ولا يوفر الموقع الإلكتروني للصندوق مزيدا من التفاصيل حول كيفية نمو الأصول.

وأظهر التقرير السنوي لعام 2023 أن الاستثمار الدولي استمر العام الماضي وشكل 20 بالمئة من إجمالي الأصول الخاضعة لإدارته بينما شكلت الاستثمارات المحلية 79 بالمئة من الإجمالي.

كما ساهم الصندوق في استحداث 730 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية 2023، علماً أن إجمالي عدد الوظائف المستحدثة بحلول الربع الأول من 2024 بلغ 763 ألف وظيفة.

وتناول التقرير التصنيفات التي حصل عليها ومنها حصوله على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.