ودعت المقررة الأممية* المستقلة، في بيان صدر اليوم الجمعة، إلى ضرورة التحقيق، بشفافية وحيادية، في جميع الجرائم المدعى ارتكابها في سياق هذه “الحرب الرهيبة”، ومحاسبة المسؤولين عنها من قبل المحاكم المدنية.

يأتي هذا في أعقاب تواصل المقررة الأممية رسميا مع إسرائيل في أيار/مايو بشأن مزاعم متعددة بالتعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الفلسطينيين المعتقلين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت إدواردز إن “ما من ظروف يمكن فيها تبرير التعذيب الجنسي أو المعاملة الجنسية اللاإنسانية والمهينة”، مشيرة إلى أن إسرائيل اعتقلت آلاف الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومضت بالقول: “إن هذا التعذيب الجنسي المزعوم الذي تورط فيه العديد من الجناة أمر مروع بشكل خاص. أُبلغت خلال اجتماع رسمي مع السلطات الإسرائيلية أنه تم تحديد هوية العديد من الجنود المشتبه في تورطهم وهم قيد التحقيق حاليا”.

دعوة إلى عدم التدخل

ودعت إدواردز إلى أن تتم هذه العملية دون تدخل، وقالت إنها شعرت بالقلق إزاء “المحاولات الأخيرة التي قام بها مواطنون إسرائيليون – بمن فيهم عضو في البرلمان – للتدخل بعنف بعد اعتقال جنود بتهمة الاعتداء على أطفال”.

وشددت المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على ضرورة أن تستمر الإجراءات الجنائية في جميع الادعاءات دون عوائق، قائلة إنه “لا أحد فوق القانون. لا أحد محصنا من الملاحقة القضائية بتهمة التعذيب”.

وقالت المقررة الخاصة إنها تواصل الضغط من أجل المساءلة عن جميع مزاعم التعذيب و/أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء هذه الحرب، بما في ذلك خلال اجتماعات مع ممثلي حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

كما جددت دعوتها للإفراج الفوري عن جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات المسلحة بشكل غير قانوني، فضلا عن الإفراج السريع عن جميع الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا. ورحبت بإشراف محكمة العدل العليا على معسكر سدي تيمان العسكري، الذي كان موقعا للعديد من المزاعم الخطيرة.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.