وفي بيان صحفي قال المفوض السامي فولكر تورك “إن دخول مكتب تابع للأمم المتحدة بدون إذن والاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات، يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة”.

وأضاف أن ذلك يشكل أيضا اعتداء خطيرا على قدرة الأمم المتحدة على ممارسة ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبه. وقال: “على قوات أنصار الله مغادرة المبنى فورا وإعادة جميع الأصول والممتلكات”.

وأفاد البيان بأن سلطات الأمر الواقع التابعة لأنصار الله أرسلت “وفدا” في 3 آب/ أغسطس إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء، أجبر الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلا عن مفاتيح المكتب.

وذكر البيان أن سلطات الأمر الواقع احتجزت في 6 و7 حزيران/يونيو ثلاثة عشر موظفا أمميا، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملا في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات. 

كما تحتجز سلطات الأمر الواقع اثنين آخرين من موظفي المفوضية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتصال.

وفي أعقاب اعتقالات حزيران/يونيو، ونظرا للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتا في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة أنصار الله، فيما تواصل المفوضية عملها في مناطق أخرى من اليمن.

وجدد المسؤول الأممي دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين. وأكد بذل كل ما يمكن كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وشدد على ضرورة أن تضمن سلطات الأمر الواقع معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين.

وقال البيان إن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما جماعة أنصار الله في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.

وقال مفوض حقوق الإنسان: “لا أساس من الصحة لكل هذه الادعاءات. لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقا للولاية المنوطة بي”.

وأكد البيان أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان لجميع اليمنيين بدون تمييز. ويشمل ذلك رصد أثر النزاع المسلح والعنف على المدنيين، بغض النظر عن الأطراف المسؤولة عن ذلك، عبر توثيق الوفيات والإصابات وتدمير البنية التحتية الأساسية وقدرة المواطنين اليمنيين على كسب رزقهم. كما يركز عمل المكتب أيضا على تعزيز حقوق الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات.