هذا ما قالته المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، والتي أضافت أن هذا الرقم يمثل “عددا مرتفعا بشكل مثير للقلق من عمليات الإعدام في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن”.

وقالت السيدة ثروسيل إن المفوضية تحققت أيضا من إعدام 38 شخصا آخرين في إيران في تموز/يوليو، مما يرفع عدد عمليات الإعدام المبلغ عنها إلى 345 على الأقل هذا العام، من بينهم 15 امرأة.

وأضافت: “أدين أولئك الذين أعدموا في المقام الأول بجرائم تتعلق بالمخدرات أو القتل. منذ بداية عام 2024، كان ما يقرب من نصف عمليات الإعدام لجرائم تتعلق بالمخدرات. إن فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد يتعارض مع المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، كما أكدنا مرارا وتكرارا”.

كما أعربت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مخاوف متكررة بشأن الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة في العديد من هذه الحالات، وأوضحت قائلة: “تم تنفيذ العديد من عمليات الإعدام دون إبلاغ أسرة السجين أو المستشار القانوني. ولا تزال الأقليات، بما في ذلك الأكراد وعرب الأحواز والبلوش، تتأثر بشكل غير متناسب بهذه الإعدامات”.

وقالت السيدة ثروسيل إن الوقت قد حان كي تنضم إيران “إلى الإجماع المتزايد في جميع أنحاء العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام على نطاق عالمي، من خلال فرض وقف مؤقت على عمليات الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف”.