وفي بيان صدر يوم الاثنين، قال الخبراء إن الانتهاكات الإسرائيلية “واسعة النطاق والمنهجية” بحق الفلسطينيين أثناء الاحتجاز وممارسات الاعتقال التعسفي على مدى عقود، إلى جانب غياب أي قيود من قبل الدولة الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، “ترسم صورة صادمة يمكنها الإفلات المطلق من العقاب” وتمثل “جريمة ضد الإنسانية يمكن منعها”.

وقال الخبراء إنهم تلقوا تقارير موثقة عن انتشار الانتهاكات والتعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب، “في ظل ظروف غير إنسانية فظيعة”، حيث مات ما لا يقل عن 53 فلسطينيا نتيجة لذلك على ما يبدو خلال الأشهر العشرة الماضية.

وأضافوا: “تتحدث شهادات لا حصر لها من الرجال والنساء عن وضع المعتقلين في سجون تشبه الأقفاص، مقيدين إلى أسرّة معصوبي الأعين ومرتدين حفاضات، عراة، ومحرومين من الرعاية الصحية الكافية والغذاء والماء والنوم، ويتم صعقهم بالكهرباء بما في ذلك على أعضائهم التناسلية، وابتزازهم وحرقهم بالسجائر. بالإضافة إلى ذلك، تحدث الضحايا عن تشغيل الموسيقى الصاخبة حتى نزفت آذانهم، وهجمات الكلاب، والتعذيب بالماء، والتعليق من الأسقف والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وشددوا على أن مزاعم الاغتصاب الجماعي لمعتقلة فلسطينية، “والتي تدعمها الآن أصوات في المؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي بشكل صادم، تقدم دليلا لا يمكن دحضه على فقدان البوصلة الأخلاقية”.

“رهائن الأمر الواقع” 

وأكد الخبراء أنه في حين أن ممارسات التعذيب غير قانونية وتشكل جرائم دولية، “فهي تشكل جزءا من أسلوب عمل نظام الاعتقال والتعذيب الإسرائيلي سيئ السمعة”. وحذروا من أن هذه الممارسات تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين لمقاومتهم للاحتلال “والسعي إلى تدميرهم فرديا وجماعيا”.

وأضافوا: “إن التدمير الذي تمارسه إسرائيل في غزة، والذي ينتشر إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يشكل الخلفية لبرنامج الاعتقال المسيء الذي تنفذه اليوم”.

وأشار الخبراء إلى أن معظم المعتقلين الفلسطينيين أصبحوا “رهائن بحكم الأمر الواقع للاحتلال غير القانوني”، في إشارة إلى الرأي الاستشاري الصادر في تموز/ يوليو 2024 من محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وندد الخبراء بـ “صمت الدول الأعضاء” بعد ظهور شهادات وتقارير عن سوء المعاملة والتعذيب المزعوم، ودعوا إلى الضغط على إسرائيل بهدف تنفيذ نظام مقنع للوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين ومراقبتهم وحمايتهم.

وقالوا: “ما هو مطلوب الآن ليس أقل من وجود دولي مستقل لمراقبي حقوق الإنسان. يجب أن يصبحوا عيون العالم في ضوء فشل إسرائيل الصارخ في منع ومعالجة انتهاكات الحقوق الشنيعة ضد السجناء والمعتقلين”.

الخبراء هم:

• فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛
• تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛
• بن شاول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
• ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛
• جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل؛
• لورا نيرينكيندي (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس (نائبة الرئيسة)، ودوروثي استرادا تانك، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو؛ فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.