قال محامو ملاك السفينة البنمية الجانحة إيفرجيفين، خلال نظر جلسة ثبوت الدين والحجز التحفظى اليوم السبت ، إن تفريغ للصندوق الأسود أوضح مدى التخبط بين المرشدين وربان السفينة فى عملية العبور نتيجة الظروف الجوية السيئة وأنه كانت توجد حالة هرج كبيرة داخل غرفة القيادة، مشيرا إلى وجود مشادات وخناقات بين الربان والمرشد على حد تعبيره، موضحا أن الصندوق تم تفريغه فى حضور دولة العلم والجهة المصنعه لجهاز التسجيل.

وأضاف محامو الملاك، أن المعلومات أثبتت أن الخطأ الأكبر كان فى دخول السفينة المجرى الملاحى فى هذه الظروف الجوية الصعبة ولم يستطع المرشد النزول من السفينه قبل 6 ساعات من وقوع الحادث وقال إن قواعد الهيئة تنص على إنقاذ أى سفينه تجنح فى المجرى الملاحى بلا مقابل.

وطالبوا هيئة المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى وأمر الحجز 26/2021 بالقانون البحرى لتوقيع الحجز وفاء بديون غير بحرية بالمخالفة لنص المادة 60 من قانون التجارة البحرية لسنة 98 التى لم تعتبر مصاريف وتكاليف التكريك والتعويم أو الأضرار المعنوية من الديون البحرية

وقال بركات: «أرغب فى الاطلاع على أصل الوثائق لمعرفة على أى أساس بَنت هيئة قناة السويس دفوعها وطلبها مبلغا يقترب من مليار دولار».

وقال محامى هيئة قناة السويس خلال مرافعته إنه كان يجب التظلم والإعلان خلال المواعيد المحددة إلا أن المُتظلم خالف ذلك وتراخى فى إعلان الأطراف المتمثلة فى شرطة المسطحات وربان السفينة والاكتفاء بإخطار هيئة قناة السويس والتوكيل الملاحى والهيئة المصرية للسلامة البحرية.

وأمرت المحكمة فى القرار رقم 26 بالحجز التحفظى على السفينة ضمانا للوفاء بدين بحرى قدر بمبلغ 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا أمريكيا، وتنظر المحكمة دعوى ثبوت الحجز فى 22 مايو أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية.

يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، كشف فى تصريحات صحفية مؤخرا عن خفض المطالبات بمقدار الثلث من تعويض جنوح السفينة البنمية بقناة السويس فى مارس الماضى، من 900 مليون دولار إلى 600 مليون دولار.

كما أن السفينة العملاقة «إيفر جيفن» لا تزال محتجزة بحمولتها فى قناة السويس المصرية، وسط اعتراض شركة التأمين على قيمة التعويض المتوجب عليها دفعها جراء أزمة تعطيل حركة الملاحة داخل القناة.