أشاد أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، التي عقدت اليوم، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، بمشروع القانون، وأهميته في استحداث أدوات تمويلية جديدة لجلب استثمارات مصرية وأجنبية غير تقليدية غير مسبوقة.

وأكد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية القانون حيث إنه من التشريعات الداعمة للاستثمار، من شأنها دفع عجلة التنمية وإقامة المشروعات الحيوية.

واشادت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، بمشروع القانون، كآلية بالغة الأهمية لتمويل المشروعات الجديدة، بما يخدم آفاق التنمية وجلب المستثمرين المصريين والأجانب ودعم تمويل أهدافها التنمية الوطنية والتوسع في المشروعات.

وأكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون له أهمية قصوى بما يوجب سرعة إصداره، لمساعدة الدولة المصرية في إصدار الصكوك لاقتناص ما ما تبقى من فرص للحصول على مورد تمويلي مهم اقتنصت منه العديد من دول العالم مبالغ ضخمة مكنتها من النهوض بمشروعاتها التنموية والاستثمارية.

وطالب عبد العزيز، في كلمته بضرورة وجود حوافز تشريعية وضريبية وضمانات الحصول على العائد وتحويله للمستثمر الأجنبي، مشيرا إلى وجود منافسة حادة بين دول العالم في هذا المجال لجذب المستثمرين والقانون يساعد الدولة المصرية من المنافسة الفعلية في هذا السوق، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الإسلامية سارعت للاستحواذ على نصيب كبير من هذه الموارد التمويلية منها المملكة المتحدة التي قامت بإنشاء أكثر من 9 بنوك متخصصة في التمويل الإسلامي وأكثر من 35 بنكا لدعم الممارسات المصرفية الإسلامية، وكذلك 38 شركة محاماة ممولة بالكامل من وحدات تمويل إسلامية وبلغ حجم التعامل السوقي في الصكوك الإسلامية السيادية في بريطانيا وحدها حوالي 56 مليار دولار امريكي مدرجة في بورصة لندن صادرة من الدرجة الأولى عن شركات و بنوك مقرها الشرق الأوسط، مع توجه الدول الأفريقية أيضا لطرح صكوك سيادية مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا ودول أخرى.

وقال النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية إن القانون يضمن حق الملكية للدولة ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويحدد مدة للصك ويشجع على الاستثمار المضمون من الدولة ويمكن الدولة من تحقيق المشروعات التنموية لدعم الاقتصاد القومي.

وأكد النائب سليمان الزلوط، أن الحكومة لم تتأخر فى تقديم مشروع القانون لأنها لم تكن لتصدر القانون إلا في ظرف فيها استقرار اقتصادي وهو ما تحقق بجهود الرئيس السيسي وأن إصدار الصكوك الان يعكس تعافي وقال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن الصكوك السيادية المتفقة مع الشريعة الإسلامية، تعد أحد الأدوات التمويلية المعتمدة بأسواق المال العالمية، وتحظي بدرجة قبول عالية بدليل بلوغ حجم التداول منها علي مستوي العالم بنحو 2.7 تريليون دولار.

وأشار إلى أن إصدار الصكوك السيادية في مصر من شأنه جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، خاصة أن مصر ظلت معتمدة على أدوات تمويلية أخرى مثل السندات وأذون الخزانة، مما ترتب عليه زيادة حجم الديون الخارجية والداخلية على الدولة المصرية، وكان له أثر سلبى على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح دياب، أن نجاح هذه الخطوة سيكون بشرط عدم تكرار الاستدانة مرة أخرى، كما هو الحال في السندات وأذون الخزانة، ومن ثم لابد أن تكون الصكوك مستمدة من أصول مشاريع حقيقية تعبر عن وجود الصك سواء كان المشروع اقتصادي أو اجتماعي، فالمهم أن يكون المشروع له عائد حقيقي