لقاء من نوع خاص دار بيني و بين الدكتور / مينا يوحنا المدير العام لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان حول موقف الدولة من منظمات المجتمع المدني و كيفية تعامل مؤسسات الدولة معها في نطاق الخدمة المجتمعية …

حيث بدأ د/ مينا يوحنا حديثه قائلا ” شاع استغلال مصطلح “حقوق الإنسان” من جانب كثير من غير ذوي الاختصاص لأغراض سياسية وفي سياقات مغلوطة، وفى أغسطس 2018 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي ستتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ”

واستأنف سيادته حديثه قائلا ” يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية على الصعيد المؤسسي والتنفيذي فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطني، وفقاً للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، وتوحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في لجنة واحدة، و ستتولى وزارة الخارجية رئاسة اللجنة.

واستطرد المدير العام لمنظمة حقوق الإنسان حديثه فقال ” تسير مصر بخطوات سريعة على طريق كفالة وتعزيز حقوق الانسان لمواطنيها، كما تسعى جاهدة إلى تنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الانسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات ارهابية تهدف إلى عرقلة جهودها المبذولة فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة فى كافة مناحى الحياة.

مؤكدا أن الدولة تنظر إلى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان كأحد أهم الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساساً لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ولا تدخر جهداً فى سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقه المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان فى سلوكيات المواطنين، فى إطار من التزام أصيل بنصوص الدستور، والتزامات مصر المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ، حيث تحرص الدولة على نشر ثقافة الحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها، وتعمل على إنشاء وحدات لحقوق الإنسان داخل كل وزارة لتعزيز احترام حقوق المواطنين، وتوفير السبل اللازمة لتمتع الإنسان بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

وأكد سيادته في حديثه أنه منذ تولي السيد رئيس الجمهورية منصبه في يوليو 2014، ليؤكد على رؤية والتزام مصر في هذا الإطار، خاصة مع الإعداد لمشاركة مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الذي يعد أرفع جهاز داخل منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وتتناول الآلية المذكورة تقييم شامل لقضايا وملفات حقوق الإنسان بمختلف الدول أعضاء الأمم المتحدة بما في ذلك كافة الحقوق والالتزامات الدولية المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وليس أدل على ذلك من انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2016 تأكيدا للتقدير الدولي لما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لإعلاء قيم حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر، وتتويجا لدور وجهود الدبلوماسية المصرية في إبراز التقدم المحرز في الشأن على الرغم من الواقع الإقليمي الصعب الذي تعيشه المنظمة، ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميّة دوليّة تابعة إلى منظومة الأمم المتّحدة، ويتألّف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم. ​

وأخيرا اختتم الدكتور / مينا يوحنا مدير عام منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان حديثه قائلا نحن هنا في مصر بلد الأمن والأمان و في ظل حكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحيا أزهى عصور الحرية والديمقراطية و نتلقى كل أوجه الدعم من مؤسسات الدولة و قياداتها من أجل تقديم كل خدماتنا كمنظمة مجتمع مدني ليحيا المواطن المصري حياة كريمة يستحقها….