أكد رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي أنه سيتم دراسة تحمل الهيئة تكاليف زراعة القوقعة ويكون هذا بناءً على استجابة الشكاوى كثير من أولياء الأمور بسبب استغلال بعض الشركات لحالة أبنائهم وزيادة الاسعار وهذا لا يفوق إمكانيات أولياء الأمور ، حيث جاء هذا أثناء اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ويكون برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وعلق ضاحي على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين أنه في سنة ٢٠٢٠ تم عمل ٢٢٨ عملية زراعة قوقعة وتحملت تكلفتها هيئة التأمين الصحي بالكامل ، ولفت إلى أنه تم التعاقد مع ١٦ مستشفى جامعي وأيضاً مستشفيات التأمين ، وقال ان هناك ١٠٥ مركز تأهيل على مستوى الجمهورية وأن الهيئة تحملت تكلفة ٥٠% من الجزء الخارجي من القوقعة خلال عام ٢٠٢٠

وقال : قد تحملنا أكثر من ٤٧ مليون جنيه في ٢٠٢٠ بخصوص عمليات زراعة القوقعة ويكون قطع غيار القوقعة قد يصل لنفس الرقم لذلك إن الامر يحتاج إلى دراسة ، حيث قدم النائب محمد زين الدين عرضا لطلب الإحاطة الخاصة بخصوص عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي (قطع الغيار والصيانة الشاملة للقوقعة الخاصة بضعاف السمع) وهذا ما يفوق إمكانيات الأهالي في شرائها من الشركات الخاصة بزيادة الاسعار ، وأوضح أن قطاع الغيار ثمنه ما بين ٣ آلاف إلى عشرون ألف أو أكثر وهذا يفوق قدرات كثير من الأهالي

وقال محمد زين الدين عن إشكالية التحديث الإجباري الذي تقوم به الشركات النتيجة كل فترة من خلال إصدار جديد وهذا يلزم الاهالى لكى يحدثوا قطاع الغيار ، لأن هذه الشركة تقوم بوقف تصنيع قطع الغيار القديمة لكى تُجبر ضعاف السمع على التحديث ، وقد شدد زين الدين على ضرورة إيجاد حلول فورية بصرف قطع غيار القوقعة ويكون هذا على تحمل الهيئة العامة للتأمين الصحي ، حيث جاء الرد على زبن الدين بأن يوجد هناك شركات تستغل الأسر ويقومون برفع الاسعار على قطاع الغيار إلى ٢٠ الف جنيه ، وقد طالب عدد من مجلس النواب بان يوجد بين هذه الشركات اتفاق ضمني لكى يحافظوا على ثبات الأسعار ولا يوجد اختلاف بين شركة و اخرى