كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة ارصدة التمويل المتناهي الصغر في جمهورية مصر إلى 19.3 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقارنة بـ16.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق بنسبة نمو 17%، منوهة إلى أن القطاع حقق نمواً كبيراً خلال فترة الربع الأول من عام 2020 وبلغت قيمة أرصدة التمويل متناهي الصغر في هذه الفترة 17.8 مليار جنيه مقارنة بـ12.7 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام السابق محققة معدل نمو بلغ 40%، إلا أنه نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا، تراجع هذا النمو إلى 17% نمو سنوى.

واشتمل التقرير المقدم من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية ايضا أن عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بلغ 3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020 مقارنة بـ3.1 مليون مستفيد في نهاية العام السابق، وارتفعت فروع جهات التمويل عن طريق زيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي إلى 2840 منفذ تمويل بنهاية عام 2020 تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية مقارنة بـ2427 منفذا بنهاية عام 2019، واستحوذت محافظات الصعيد على 54% من إجمالي تلك المنافذ بعدد وصل إلى 1299 منفذا، بينما بلغ عدد المنافذ في باقي المحافظات 1128 منفذا بنسبة 46% بنهاية عام 2020،وان التمويل الفردي استحوذ على 16.1 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020 مقارنة بـ13.1 مليار جنيه من جملة التمويلات البالغة 16.5 مليار جنيه بنهاية عام 2019 بمعدل نمو بلغ 22.9%، وأسهم قطاع التمويل متناهي الصغر فى دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على 62% من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 3.2 مليون مستفيد.