قضت محكمة الجنح المختصة بحبس المتهمين في قضية النصب والاحتيال على المواطنين،بتجديد حبسهم 15 يوما احتياطيا، لاستيلائها على أموالهم، بزعم توظيفها في الكتب الدراسية،حيث تمكنت القوات الامنية من خلال تحرياتها من قيام المتهمين بتلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بلغت نحو مليون جنيه ونصف مليون دولار أمريكي،واثبتت التحريات المكثفة من جانب رجال المباحث والشرطة من قيام المتهمة بإشراك شخص آخر مطلوب ضبطه في الاستيلاء على الأموال، وزعما توظيف الأموال في مجال الكتب الدراسية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

واستطاعت رجال الشرطة والمباحث بالقاء القبض علي المتهمة والتي قامت بترك محل إقامتها وقامت بالتخفي واستئجار شقة أخرى بإحدى المدن الجديدة، وانتحال اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، كما تم ضبط زوجها بمحل إقامته بمصر الجديدة،واستطاعت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخليةمن ضبط المتهمة بتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدما تبلغت الجهات المعنية بوزارة الداخلية بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنها توقف عن السداد، وعقب تقنين الإجراءات وبالاتفاق مع قطاع الأمن العام تمكنت قوات الامن من ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومثولها للتحقيق أمام النيابة العامة.