تتولي الجهود المقدمة من الحكومات المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية من اجل الاتفاق علي برتوكولات خاصة تتفق مع الازمة المنتشرة داخل البلاد الخاصة بجائحة فيروس كرونا المستجد للتصدي له ومنع انتشاره داخل البلاد ومنع انتشار العدوي به بين المواطنين خلال الموجة الثانية له بعد ازدياد اعداد المصابين به وزيادة نسب الوفيات التي اسفرت عن انتشار فيروس كرونا بشكل متفاقم،حيث حددت لجنة مكافحة كرونا بعض الاجراءات الوقائية والاحترازية لتحيم صدي انتشار الفيروس ومحاولة احجامه بطرق متعددة من خلال فرض بعض الاجراءات الخاصة بالاغلاق للكثير من القطاعات الخاصة في البلاد مثل القطاعات الخاصة بالتعليم كالمدارس والجامعات وذلك للتصدي لجائحة فيروس كورونا،وقد شهدت البلاد العديد من التأثيرات السلبية التي اسفرت من فيروس كورونا والتي ادت الي خسائر جامحة داخل العديد من القطاعات الخاصة في البلاد والعالم اجمع مثل القطاعات الخاصة بالاقتصاد والسياحة وتحاول الدولة ان تتكيف مع الجائحة من خلال العودة والنهوض بتلك القطاعات بشكل متمهل حتي لا يأدي ذلك الي تفاقم الكارثة وعدم الاستقرار داخل البلاد.

ووفقا لذلك فقد اعلن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن إجراء تعديل على بروتوكول كورونا، مؤكدا أن ذلك ليس معناه تغيير لكن هناك بعض الادوية التي أثبتت كفاءتها سيتم اضافاتها،واضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، وذلك في خضام مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الصحة هالة زايد، الإبقاء على بروتوكول نوفمبر 2020 بعدما أثبت كفاءته، موضحا ان بروتوكول نوفمبر 2020 ناجح جدا وسيتم إضافة بعض الأدوية فقط.