تتابع جلسات البرلمان الاستماع الي بيانات اعضاء المجلس والنواب والوزراء لدراسة القرارت المتوقع تنفيذها والتعديلات المقترحة والمطروحة في الجلسة من اجل استصلاح قطالعا الدولة المختلفة وتحقيق التنمية الشاملة للمجلات المتنوعة في خضام الجلسة الجارية اليوم برئاسة المستشار حنفي الجبالي والتي تقوم بدراسة البيان الخاص بالمرور الذي يتعلق بفرض عقوبة الحبس علي المخالفين لقائدي المركبات الذين لم يتمكنو حتي الان من تنقيذ حقنون الملصق الالكتوني علي المركبات.
وصرح النائب وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أيمن ابو العلا أن دول العالم الان تتوجه إلي إلغاء العقوبات التي تلغي تحقيق الحرية ، وتقوم استبدالها بفرض عقوبات الغرامة،ومن جانبه افادا النائب محمد ابو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، اعتراضه على بيان النائب أبو العلا، والذي أضاف أن الافراد الذين يقومون نزع الملصقات الإلكترونية يعد أخطر من قيامهم بنزع اللوحات المعدنية، خاصة وأنه فى حال قيامهم بارتكاب هذه الجريمة الارهابية بالسيارة، فلن يتم التعرف عليها، مشيرا إلى أن اتخاذ عقوبة الحبس، أو الغرامة هو أمر يختص بتقدير القاضي للواقعة من حيث ارتكاب الجناية.
وجاءت قرارات رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي بالموافقة علي قرارات النائب محمد ابو هملية بشأن ترك القرار بفرض العقوبة علي القاضي سواء بالغرامة او الحبس موضحا ” مشروع التعديل الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها”.
والجدير بالذكر ان تلك التعديلات تقتضي بإضافة بند 2 الي المادة رقم 75 والتي تفيد بعد الاخلال بأي عقوبة أشد في اي قانون اخر،وانه يتم تحديد عقوبة الحبس بمدة لا تزيد
عن ستة اشهر وغرامة تقدر بمبلغ ثلاثة مائة جنيه مصريولا تزيد عن الف وخمسمائة جنيه مصري ويتم تحقيق تلك العقوباتعلي قيادة المركبات ومخالفة البند الثامن من المادة احدي عشر من القانون