وأضاف المركز في بيان أن التسهيلات الائتمانية، التي تمتد لثلاث سنوات، تهدف لتمويل احتياجات الميزانية العامة وتم تأمينها بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام للمملكة إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) في عام 2025، وهو ما يزيد قليلا على تقديرات إجمالي الدين في عام 2024 عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يظل أقل قليلا من 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الميزان التجاري في السعودية قد سجل نموًا على أساس شهري بنسبة 30 بالمئة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال في شهر أكتوبر 2024م، محققًا فائضًا بقيمة 20,77 مليار ريال، مقارنة بقيمة 15,9 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام، وفقًا للبيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة حديثًا.

وبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 164,8 مليار ريال، والتي سجلت نموًا بنسبة 2 بالمئة بزيادة بلغت 2,6 مليار ريال.