المبعوث الأممي لسوريا يدعو إلى إجراء محادثات عاجلة ويشدد على الحاجة للانتقال السياسي المنظم
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بيدرسون في العاصمة القطرية الدوحة بعد اجتماعه مع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا. وقال المسؤول الأممي إن الوزراء أبدوا دعمهم لهذه الدعوة، وأعرب عن الأمل في أن يتمكن من الإعلان عن موعد تلك المحادثات قريبا.
قـرار مجلس الأمن رقم 2254 أعرب عن الدعم لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، تقيم حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد.
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون أشار – في تصريحاته – إلى أنه عقد أيضا مباحثات مع ممثلين من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وأنه يواصل مشاوراته المكثفة.
وقال غير بيدرسون إن الحاجة للانتقال السياسي المنظم في سوريا لم تكن أكثر إلحاحا من الوقت الراهن، بدءا بوضع تدابير انتقالية جامعة وذات مصداقية. وأضاف: “من أجل ذلك نحتاج إلى عملية عاجلة وجادة، مختلفة جذريا عما حدث من قبل. ويجب أن يكون ذلك بداية لعملية تقود إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري واستعادة سيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية”.
وجدد دعوته لخفض التصعيد والهدوء وتجنب سفك الدماء وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.
لا صحة لإجلاء موظفي الأمم المتحدة
آدم عبد المولى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، أكد عدم صحة الأنباء المتداولة مؤخرا حول إجلاء الأمم المتحدة لجميع موظفيها من سوريا.
وقال إن الأمم المتحدة تظل ثابتة في التزامها بالبقاء وتقديم المساعدات المنقذة للحياة للشعب السوري في هذا الوقت الحرج. وأضاف: “لضمان سلامة موظفينا مع استمرار العمليات الأساسية، تعمل الأمم المتحدة على تقليص وجودها الاستراتيجي من خلال إعادة تموضع الموظفين غير الأساسيين خارج البلاد. هذا الإجراء احترازي لحماية فرقنا في ظل الظروف المتغيرة. وأود أن أؤكد بوضوح أن هذا ليس إجلاء كما أن التزامنا بدعم الشعب السوري يبقى ثابتا لا يتزعزع”.
وأشار عبد المولى إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني. وقال إن الأعمال العدائية أدت إلى نزوح أكثر من 370 ألف شخص، لجأ الكثيرون إلى شمال شرق سوريا بينما يظل آخرون عالقين في مناطق خطوط المواجهة وغير قادرين على الفرار.
ودعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وشدد على ضرورة حماية المدنيين والسماح للعاملين في المجال الإنساني بأداء مهامهم دون عوائق.
من جهته قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر إنه يتابع بقلق الوضع المتغير بسرعة في سوريا. وأكد في منشور على منصة إكس أن فرق الأمم المتحدة الأساسية ما زالت على الأرض لتقديم المساعدة.
وقال: “يتعين على جميع الأطراف ضمان حماية المدنيين، وتمكينهم من التحرك بحرية، وتسهيل الوصول إلى المحتاجين إلى الدعم الإنساني، أينما كانوا.”
إرسال التعليق