جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن موريس تيدبول بينز مقرر الأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وأليس جيل إدواردز المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

وقال الخبيران* إن الأشخاص الثلاثة المقرر إعدامهم هم المصريان رامي جمال شفيق النجار، وأحمد زينهم عمر والأردني عدنان الشريدة.

وذكرا أن الشخصين المصريين – وهما من بين 28 مصريا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في سجن تبوك – قد نُقلا إلى زنزانة الإعدام يوم 27 نوفمبر وشاهدا مسجونين آخرين وهم يُساقون لتنفيذ حكم الإعدام بانتظار دورهما في تنفيذ الحكم.

وقال الخبيران الدوليان في بيانهما إن المواطن الأردني عدنان الشريدة البالغ من العمر 60 عاما يعاني من مشاكل صحية خطيرة ويُدعى أنه لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية في السجن.

وأضافا: “يبدو أن السعودية قد رفعت الوقف غير الرسمي الذي أعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات. ويبدو أن إعدام المواطنين الأجانب يتزايد بدون إشعار مسبق للمحكوم عليهم بالعقوبة وأسرهم أو ممثليهم القانونيين”.

وقال بينز وإدواردز إن المواطنين الأجانب غالبا ما يكونون في وضع ضعيف ويحتاجون اتخاذ تدابير محددة لضمان وصولهم إلى الضمانات القانونية منذ لحظة إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيقات وطوال الإجراءات القضائية.

وأعرب الخبيران عن القلق بشأن ما يبدو أنه “تطبيق يتسم بالتمييز لعقوبة الإعدام ضد المواطنين الأجانب”، الذين يمثلون حتى الآن 75% من جميع الإعدامات المرتبطة بجرائم المخدرات في السعودية خلال عام 2024.

وقالا إن الأفراد الذين أعدموا، هم من بين 33 مواطنا مصريا صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بسبب جرائم مخدرات في محاكمات “يبدو أنها لا تفي بالمعايير الدولية للنزاهة والإجراءات القانونية الواجبة”. وأضافا أن إعدام المحكوم عليهم بالعقوبة ممن لم تثبت إدانتهم بشكل لا يدع مجالا للشك، يعد حرمانا تعسفيا من الحياة.

وبعد تنفيذ 304 إعدامات في السعودية حتى الآن خلال العام الحالي، حث الخبيران الأمميان السلطات على مراجعة القرارات القضائية ضد الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام بهدف تخفيف أحكامهم بما يتماشى مع متطلبات المحاكمة النزيهة ومبادئ التناسب والإنصاف والعدالة في إصدار الأحكام.

ودعا الخبيران الحكومة السعودية إلى تبني، بدون تأخير، التدابير التشريعية الضرورية لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد. وقالا: “في كل الأحوال، لا يوجد دليل يثبت أن عقوبة الإعدام فعالة في ردع الجريمة”.