08:05 م


الأربعاء 04 ديسمبر 2024

كتب- محمود الشوربجي:

عادت قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها أيمن حجاج، للظهور من جديد خلال الساعات الماضي، بعد تقدم والدة الضحية بدعوى تعويض قيمته 30 مليون جنيه ضد المتهم.

وكشفت مها أبو بكر، المحامية دفاع الإعلامية شيماء جمال، أنها تقدمت بدعوى تعويض قيمته 30 مليون جنيه ضد زوجها أيمن حجاج المتهم بإنهاء حياتها، وذلك بعد تأييد محكمة النقض حكم إعدامه في الواقعة.

وكانت التحقيقات أظهرت أن زوج المجني عليها، قرر التخلص منها بعد تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومطالبته بمبالغ مالية مقابل صمتها.

لماذات عادت القضية؟

وقالت مها أبو بكر في تصريحات خاصة لـ “مصراوي”، إن تعوض الـ 30 مليون جنيه خاص بوالدة شيماء جمال فقط.

أشارت إلى إمكانية تعديل الدعوى ورفع قيمة التعوض إلى 100 مليون جنيه حال انضمام ابنة الضحية ووالدها إلى الدعوى، موضحة انه يتم التعواصل مع والد الطفلة “جانا” ولي أمر ابنة شيماء جمال وقد ينضم للدعوى قريبًا، في حين لا يوجد تواصل حتى الآن مع والد “شيماء”.

لفتت دفاع الإعلامية شيماء جمال، إلى أنها أقامت الدعوى على منظومة وزارة العدل منذ أسبوع تقريبًا، وطالبت بتعويض 30 مليون جنيه ضد زوج “شيماء” أيمن حجاج المتهم بقتلها.

وكانت محكمة النقض قد قررت في وقت سابق تأييد حكم إعدام المتهمين أيمن عبد الفتاح وحسين الغرابلي، في اتهامهما بإنهاء حياة الإعلامية شيماء جمال ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين.

وجاء حكم النقض عقب صدور حكم من محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالإعدام شنقًا للمتهمين في القضية وذلك بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية.

تفاصيل مقتل شيماء جمال

وكان النائب العام، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.

ماذا قالت النيابة؟

وطالبت النيابة العامة، في مرافعتها بقضية مقتل شيماء جمال، أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة، بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين لما جرى منهم بقتل المجني عليها مع سبق الإصرار.

ونشرت النيابة العامة مرافعتها في القضية، عبر منصة “يوتيوب”، بعد أن عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسين) بالإعدام شنقا لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.

وقال ممثل النيابة، إن كلمة السر في ارتكاب جريمة قتل شيماء جمال هي “أعملنا شاي يا حسين” إشارة لبدء تنفيذ الجريمة، وتغفيل المتهمة من أجل الانقضاض عليها وقتلها.

أضاف أن المتهم الأول سدد للمجني عليها ضربات وجسم عليها وأطبق على عنقها، وعاد إليه المتهم الآخر وشل مقاومتها ومحاولاتها المستميتة لتنفس الهواء.

دفع بتوافر أركان جريمة القتل العمد، وكذلك صحة الإقرار الشفهي الوارد على لسان المتهم الأول بالحقيقات، وانتفاء حالة الدفاع الشرعي الكلية بالأوراق.

وأشار إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

10 شهود و5 أدلة

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة ليستخدمها في قتل المجني عليها شيماء جمال داخل مزرعة نائية.

واعتمدت النيابة العامة في أدلتها على إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني “الغرابلي” عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول “حجاج” عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

كذلك عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.