03:07 م


الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم 25 مليون يورو للبنك التجاري الدولي CIB بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتغطية مخاطر عدم السداد.

ووفق بيان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار اليوم فإن هذا التمويل سيسهم في تغطية ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك التجاري الدولي.

معالجة تقص التمويل

وسيساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.

ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

قال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن هذه الاتفاقية تؤكد التزامهم بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل.

وأضاف أن البنك يسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري.

تمكين المشروعات الصغيرة

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي للبنك التجاري الدولي، “تمثل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لحظة محورية في التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف “من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، فإننا نمكّن الشركات من الابتكار والنمو والمساهمة في الرخاء الاقتصادي لمصر”.

وأوضح الجنايني أن “تحالفنا الاستراتيجي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حافزاً للنمو الاقتصادي في البلاد، ونحن فخورون بأن نكون في طليعة هذه المبادرة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لمصر”.

ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته مع مصر في 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد.

وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل، وفق البيان.