أعلنت شركة جوجل عن قرارها بالتوقف عن عرض الإعلانات السياسية للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من العام المقبل، وذلك بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالتنظيمات الجديدة الخاصة بالشفافية التي سيتم تطبيقها في الاتحاد. 

وأوضحت جوجل أن اللوائح الجديدة الخاصة بالشفافية والاستهداف في الإعلانات السياسية (TTPA)، التي تهدف إلى منع التدخل في العمليات الانتخابية وتوفير معلومات للناخبين لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة، ستشكل تحديات كبيرة من الناحية التشغيلية وتزيد من الغموض القانوني. 

وأضافت جوجل أن تعريف الإعلانات السياسية في إطار قانون TTPA، الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، واسع جدًا، مما يصعب تحديد المحتوى الذي يجب تقييده في مختلف مناطق الاتحاد الأوروبي. لذلك، قررت الشركة وقف عرض الإعلانات السياسية في وقت مبكر من العام المقبل، مع استمرار تقييم الموقف ومواصلة تقديم تفاصيل إضافية حول التوقيت الدقيق لهذا القرار.

وفي وقت سابق، توقفت جوجل عن عرض الإعلانات السياسية في دول مثل فرنسا وكندا والبرازيل بسبب تحديات مماثلة تتعلق بالامتثال للوائح المحلية. 

وأوضحت جوجل في بيان لها: “خلال المناقشات التشريعية، عبرنا عن مخاوفنا بشأن التأثيرات المحتملة لقانون TTPA، والصعوبات التي يفرضها بعض متطلباته، لكن اللائحة لم توفر في النهاية القدر الكافي من الوضوح والتفاصيل التي كنا بحاجة إليها للامتثال لها”.

القوانين الجديدة ستتطلب من مزودي الإعلانات وضع علامات واضحة على الإعلانات السياسية عبر الإنترنت، مما يساعد المستخدمين على معرفة ما إذا كانوا مستهدفين بإعلانات سياسية، ومن هو الجهة الممولة، بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة وأي انتخابات أو استفتاء يتم ربطه بالإعلان. 

كما سيتعين على مقدمي الإعلانات الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين لاستهدافهم بإعلانات سياسية، ولن يكون بإمكانهم استخدام بيانات القاصرين أو بعض أنواع البيانات الشخصية. 

هذا التغيير سيشمل أيضًا حظر العروض الترويجية السياسية المدفوعة على YouTube إذا كانت تعتبر إعلانات سياسية وفقًا لقواعد الشفافية الأوروبية. وفي وقت سابق، عبرت جوجل عن قلقها من تأثير هذه اللوائح في مدونة نشرتها في فبراير الماضي، حيث اعتبرت أن القيود قد تعيق أنظمة التوصية الخاصة بها، وأكدت ضرورة وجود مزيد من الوضوح بشأن ما يشكل إعلانًا سياسيًا.

source