12:37 م


الأربعاء 13 نوفمبر 2024

كتبت- منال المصري:

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن حزمة التسهيلات الضريبية جاءت متضمنة تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية لتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الكامل للمولين.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن ذلك جاء بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات ومساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.

وأضافت أن نتائج الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية للخروج بمجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والحفاظ على الدور الهام والفعال لمنظومة الرأي المسبق.

وكان أبرز هذه الإجراءات تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما سيكون له دور كبير في زيادة فاعليتها ويضمن المتابعة الدقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك تعزيز قدرة الوحدة من خلال ضم عدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب، وفق عبد العال.

تنظيم العمل على 3 مستويات

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الإجراءات تضمنت أيضا تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهي إعداد الدراسات والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.

وأشارت إلى الاعتماد على التحول الرقمي الذي سيكون له دورا بارزا في نظام العمل داخل الوحدة، حيث يتم استقبال الطلبات، وتقديم المستندات، وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين والمسجلين.

وفى نفس السياق أكدت عبد العال على منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق، وذلك لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي.