12:29 م


الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

كتبت- دينا خالد:

شارك كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في احتفال مجموعة عز العرب السويدي للسيارات، بافتتاح مصنع سيارات بروتون ساجا.

وأكد الوزير أن مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات وثيقة على كافة المستويات، إذ تعد مصر خامس أكبر شريك تجارى إفريقي لماليزيا، حيث حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً خلال السنوات الأخيرة بنسبة 55%.

وأضاف الوزير، أن الصادرات المصرية حققت ماليزيا نمواً بنسبة 35%، وتركزت أهم هذه الصادرات في الفوسفات، والأسمدة، والحاصلات الزراعية، والحديد)، بينما تركزت الاستثمارات الماليزية بمصر في قطاعات البترول، والغاز، والكهرباء، والمقاولات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الوزير، أن الجانبان اتفقا على تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، واستضافة دولة ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة خلال الفترة القادمة.

وأشار الوزير إلى أن التعاون المصري الماليزي يأخذ حالياً شكلا جديداً في أحد المجالات الصناعية الاستراتيجية وهو صناعة السيارات التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة كونها تستتبع إقامة صناعات مغذية عالية المستوى.

وأضاف الوزير، أن هذا التعاون المشترك عن إنشاء مصنع عز العرب السويدي الذى يستهدف تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف سيارة( وتصل في مرحلة لاحقة إلى 80 ألف سيارة) بنسبة مكون محلى 48% بحجم استثمارات متوقع يبلغ 3 مليار جنيه، وتصل نسبة الصادرات إلى 10% في السنة الأولى تزداد في السنوات التالية فضلاً عما سيوفره المصنع من فرص عمل تصل إلى 300 فرصة عمل.

وأشار الوزير، إلى أن صناعة السيارات في مصر تستهدف الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة حقيقية للسيارات بدلاً من الاكتفاء بتجميعها، بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ووجه الوزير الدعوة للشركات الماليزية للاستثمار في مصر واستغلال هذا الاستثمار كمنصة انطلاق للتصدير إلى أسواق أوسع ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة كالاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية وتركيا وغيرها بما يسمح بنمو الاقتصادين المصري والماليزي.

وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلى ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.