وأفادت الأنباء بأن الكنيست اعتمد اليوم قانونين أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال بالوكالة. 

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني “إن هذا التصويت يأتي كأحدث خطوة في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في تقديم خدمات المساعدة والتنمية البشرية للاجئي فلسطين”. 

وأضاف أن هذه القوانين لن تؤدي سوى إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة حيث يعاني الناس هناك منذ أكثر من عام “في جحيم لا يوصف”. وذكر أن هذه القوانين ستحرم أكثر من 650,000 طفل وطفلة هناك من حقهم في التعليم، مما يعرض جيلا كاملا من الأطفال للخطر.

وفي بيان صحفي، قال لازاريني إن “هذه القوانين تزيد من معاناة الفلسطينيين، وهي لا تقل عن كونها عقابا جماعيا. إن إنهاء الأونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين. إن هذا الوضع محمي بقرار آخر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين”. 

وحذر المسؤول الأممي من أن عدم التصدي لهذه القوانين سيضعف “آليتنا المشتركة متعددة الأطراف التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية، يجب أن يكون هذا مصدر قلق للجميع”.

جويس مسويا القائمة باعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أعربت عن التضامن التام مع الأونروا وطواقمها الشجاعة التي “يعد عملها ضروريا لملايين الفلسطينيين”. وقالت إن هذا القرار خطير ومثير للغضب، مؤكدة عدم وجود بديل عن الأونروا.