وأوضح مكتب حقوق الإنسان أنه ومنذ 6 تشرين الأول/أكتوبر، اتخذ الجيش الإسرائيلي تدابير تجعل الحياة في شمال غزة مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين بينما أمر مرارا وتكرارا بتهجير محافظة شمال غزة بأكملها.

وقال المكتب الأممي، في بيان، إن السلطات الإسرائيلية منعت دخول جميع الإمدادات الأساسية إلى شمال غزة في الفترة بين 1 و14 تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي فاقم الوضع المتدهور بالفعل، حيث تضاءلت إمدادات الغذاء والوقود إلى الشمال، مما جعل شبح المجاعة يخيم على الكثيرين. وبعد 15 تشرين/ الأول أكتوبر، يبدو أن كمية رمزية من المساعدات دخلت الشمال، لكن هذا لا يتناسب مع احتياجات السكان، وفقا لمكتب حقوق الإنسان.

وبينما طالب الجيش الإسرائيلي جميع المدنيين بمغادرة شمال غزة، “فقد استمر في قصف المنطقة ومهاجمتها بشراسة، وخاصة في مخيم جباليا وما حوله. وقد جعلت هذه الهجمات من فرار المدنيين أمرا بالغ الخطورة”.

وأوضح مكتب حقوق الإنسان أنه تلقى تقارير على مدى الأسابيع الماضية عن استهداف الفلسطينيين أثناء فرارهم. كما أعرب العديد من الفلسطينيين في الشمال عن مخاوفهم من أنه إذا فروا؛ فلن يُسمح لهم أبدا بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة.

كما دمرت القوات الإسرائيلية المباني السكنية وهاجمت المدارس التي تستخدم كملاجئ، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وقلّص المأوى المتاح مع اقتراب فصل الشتاء.

وأسفرت إحدى الغارات على مبنى سكني في بيت لاهيا في 19 تشرين الأول/ أكتوبر عن مقتل 87 فلسطينيا على الأقل وفقا لوزارة الصحة في غزة. “وتماشيا مع الاتجاه السائد في هذا التصعيد، يبدو أن العديد من الضحايا من الأطفال والنساء”.

نقص الوقود والإمدادات الصحية في المستشفيات

وقال مكتب حقوق الإنسان إن استئناف الجيش الإسرائيلي هجماته على اثنين من المستشفيات الرئيسية الثلاثة في شمال غزة تسبب في زيادة الضغوط على السكان المدنيين. كما تعاني المستشفيات الثلاثة، التي تضررت بالفعل في هجمات سابقة للجيش الإسرائيلي، من نقص الإمدادات والوقود. 

وتستمر فرق الإنقاذ والمسعفون في الإبلاغ عن القيود والهجمات المباشرة وغير المباشرة التي يفرضها الجيش الإسرائيلي، مما يعيق عمليات إنقاذ الأرواح، بما في ذلك انتشال الفلسطينيين المحاصرين تحت الأنقاض.

مقتل ثلاثة صحفيين

كما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى تعطل خدمات الإنترنت في شمال غزة منذ 19 تشرين الأول/ أكتوبر، وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين فلسطينيين خلال الأسبوعين الماضيين، مما حد من توفر المعلومات المتاحة عن ظروف الحياة في شمال غزة.

وتفيد تقارير بأن عشرات الرجال الفلسطينيين يتم احتجازهم من قبل الجيش الإسرائيلي، مما يثير المخاوف من تعرضهم للاعتقال التعسفي وكذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وخاصة بالنظر إلى الانتهاكات السابقة التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ودعا المكتب الأممي إسرائيل إلى ضرورة الإعلان فورا عن هوية جميع المحتجزين وضمان وصولهم إلى محاميهم وعائلاتهم.وأكد من جديد أن جميع الأطراف يجب أن تحترم المدنيين وتحميهم.

كما دعا الجماعات المسلحة الفلسطينية إلى ضرورة الامتناع عن وضع الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأهداف المدنية عمدا في مكان واحد وضرورة أن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية الخاضعة لسيطرتها من آثار الهجمات.

وذكّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دولة إسرائيل بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني 2024، والتي تقضي باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج في نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتصل بالفلسطينيين في غزة.

كما ذكّر إسرائيل بأنها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تضمن توفير الغذاء والإمدادات الطبية والمأوى لسكان غزة، كما أمرت بذلك محكمة العدل الدولية.

السلطات الإسرائيلية تواصل منع البعثات الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة

على صعيد ذي صلة، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا إن السلطات الإسرائيلية تواصل منع البعثات الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة بالإمدادات الضرورية بما فيها الأدوية والطعام للأشخاص المحاصرين.

وأوضح لازاريني – في منشور على موقع إكس – أن المستشفيات تعرضت للقصف وتركت بدون كهرباء، بينما ترك المصابون بلا رعاية، مضيفا أن الملاجئ المتبقية للأونروا مزدحمة بشكل كبير، لدرجة أن بعض النازحين أصبحوا مضطرين للعيش في المراحيض، حسبما قال.

وأشار إلى التقارير التي أفادت بأن الناس الذين يحاولون الفرار يقتلون وتُترك جثثهم في الشوارع، بينما تمنع البعثات التي تهدف إلى إنقاذ الأشخاص من تحت الأنقاض.

وشدد لازاريني على ضرورة أن تتمكن الوكالات الإنسانية، بما فيها الأونروا، من الوصول إلى شمال غزة، منبها إلى أن منع المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح لتحقيق أغراض عسكرية هو علامة على مدى “تدني البوصلة الأخلاقية”.

وأضاف: “يجب أن تصل المساعدة إلى كل محتاج في غزة: المدنيون، بمن فيهم الأطفال والرهائن. لا ينبغي لأحد أن يتسول من أجل تقديم المساعدة أو الحصول عليها. وقف إطلاق النار هو بداية لوضع حد لهذا الكابوس الذي لا ينتهي”.