وجاءت محاولة إخلاء المبنى، بناء على دعوى من مالكيه، بعيد تأكيد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي اتخاذ الأجهزة المعنية “تدابير استثنائية” لضمان الأمن في مختلف المناطق و”إزالة التعديات عن الأملاك العامة والخاصة في بيروت“.

وحاولت القوى الأمنية، بناء على قرار قضائي، إخلاء المبنى الواقع في شارع الحمرا الرئيسي بالقوة، وسط انتشار كثيف لوحدات من الجيش في المكان.

وتخلل ذلك وقوع صدامات وتدافع مع قاطني المبنى الذين رفض عدد منهم الخروج وقطعوا الطريق الرئيسي ودفعوا بمستوعبات النفايات إلى وسط الشارع على وقع هتافات احتجاجية غاضبة.

وبعد أخذ ورد، أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه “بعد تجمهر عدد كبير من المعترضين، اتصل النائب العام التمييزي وأشار بإعطائهم مهلة 48 ساعة إضافية لإخلائه”. وبناء على الاتصال، غادرت قوى الأمن المكان.

وقال رئيس بلدية بيروت عبدالله درويش، إن المبنى يعد “أملاكا خاصة، وقدم مالكوه دعوى عند النائب العام التمييزي لإخلائه”.

ومع نزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم في لبنان على وقع الغارات الإسرائيلية، أكد وزير الداخلية إثر اجتماع مع أمنيين وإداريين للبحث في الوضع الأمني أن قيادة الدرك وشرطة بيروت تقومان “بمعالجة المشاكل الناتجة عن النزوح ومنع الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة”.